محرر الأقباط متحدون
قال أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي، إنه لاتوجد سياسية حكومية واضحة لكبح جماح الدولار، الذي تخطي حاجز الـ 11 جنيهًا في السوق السوداء، ليسجل سعر البيع 11.05 جنيه، وسعر الشراء 10.65 جنيه، على الرغم من عطاء البنك المركزي الدولاري اليوم، والبالغ 120 مليون دولار، الذي يطرحه للبيع في البنوك بالسعر الرسمي، متوقعا اشتعال الأسعار قبل شهر رمضان.

وقال الديب: إن يجب تشكيل فريق عمل وزارى، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول لها.

وأضاف، أنه يجب الإعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية إحتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجارى بالخارج للقيام بدورها الأساسى فى دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وتحديد سعر صرف ثابت للدولار وعدم السماح بأى مبادلات خارج هذا السعر، مع فرض عقوبات صارمة على سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار، مع تغير سعر الصرف على فترات طبقا للظروف الإقتصادية.

كما اقترح الديب، فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة فى دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والإستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه فى التعاملات الدولية ما أمكن، وبحث جعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب الدولى على الجنيه، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائى، أو السلع الاستفزازية، كأكل القطط والكلاب، وخلافه، من ألعاب الأطفال وفوانيس رمضان و"السبح" والسجاد وغيرها.

وأضاف أبو بكر الديب بضرورة قيام الحكومة بجذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراضى وتراخيص المشروعات، أو أن تشترى الحكومة وبنوكها الدولار منهم بسعر أعلى من المتداول، فضلا عن دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية بالخارج للمعالم المصرية، والتيسير على المستثمرين السياحيين، وتيسير الإئتمان الممنوح لهم، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالى توفير عملة صعبة.