كانت النيابة أسندت للمتهمين انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحيازة مواد داخلة في حكم المفرقعات (12 نافور للشرر) بغير ترخيص، واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، وشاركوا في تظاهره دون إخطار الجهات الإدارية المختصة أخلت بالأمن والنظام العام.