كتب – نعيم يوسف
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، الخميس، أن ما تردد عن إغلاق الدولة لمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، غير صحيح تمامًا.

وشددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الدولة داعمة للحريات ولن تتخذ أي إجراءات لقمعها أو تقييدها، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا قنوات للتواصل بين الأفراد وأن الوزارة ليس لها علاقة بالمحتوى الذي يتم تداوله من خلال تلك القنوات.

ونفت الوزارة ما أُثير بشأن قيام الدولة بالتنصت على مكالمات المواطنين، وأكدت أن ذلك لا يتم إلا بإذن قضائي وفقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

ولفتت الوزارة إلى أن مجموعة القوانين الجديدة المتعلقة بقطاع الاتصالات التي من المنتظر عرضها قريباً على البرلمان، تختص بحماية أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية ولكنها لن تؤثر على حرية المواطن في التعامل مع الوسائل التقنية الحديثة.