الوفد | الخميس ٢٨ ابريل ٢٠١٦ -
٠٧:
٠٩ م +03:00 EEST
أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها بدء عمل اللجنة الفرعية لدراسة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التي تم تشكيلها برئاسة المستشار عماد عطية رئيس محكمة الاستئناف وستكون مهمتها تلقي الطلبات من الراغبين في التصالح ودراستها مع جهات الولاية والأجهزة المختصة.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية الاستراتيجية أن هناك عددًا كبيرًا من طلبات التصالح من واضعي اليد تلقتها الأمانة الفنية للجنة بالفعل وتخص مساحات كبيرة من الأراضي في عدد من المحافظات وستتم دراستها خلال الفترة القادمة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بعد مراجعة الملفات مع لجان التثمين والتأكد من الموقف القانوني لها .
من جانبه أكد المهندس ابراهيم محلب علي اهمية الاسراع في عمل لجنة التصالح والبعد عن الاساليب الروتينية المعوقة مع التأكد من صحة الاجراءات كما شدد علي ان لجنة التصالح تضم في عضويتها ممثلين لكل الجهات المختصة باراضي الدولة وتسعيرها والجهات الرقابية مما يسهل عليها اتخاذ القرار المناسب سريعا بعيدا عن المراسلات و المخاطبات المتبادلة التي تستهلك الوقت دون فائدة وتؤخر الاعمال .
وقال محلب خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الامن ومكافحة الإرهاب لا بد أن نطوع كل الإجراءات لتحقيق هدف اللجنة والتيسير علي الراغبين في التصالح خاصة الجادين منهم مشيرًا أن ساعة الصفر بدأت في دراسة طلبات التصالح ولا يجب أن تتوقف حتي تنتهي من كل الحالات .
وتسهيلا لمهمة التصالح ناقشت اللجنة العامة أمس ضوابط تسعير الاراضي بما يضمن العدالة وعدم المغالاة في تقدير قيمة الأرض أو إهدار حقوق الدولة، حيث سيراعى نظام التسعير الجديد عوامل مختلفة منها موقع الأرض وطبيعتها ومتوسط الأسعار بالمنطقة وعمر الزراعات الموجودة ودرجة الملوحة ومصادر المياة ونظام الرى وشبكة الطرق التى تخدمها .
وفي سياق أخر ناشدت اللجنة الموطنين ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أشخاص يدعون صلتهم باللجنة أو ويدعون قدرتهم علي تسهيل تقنين الأوضاع،
مؤكدة أن الجهة الوحيدة المنوط بها تلقي طلبات التصالح هي الامانة الفنية التابعة للجنة وذلك من خلال تقديم الطلبات في مقر الأمانة مباشرة أو عبر الموقع الرسمي للجنة علي الإنترنت أو الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي وليس هناك أي أشخاص لديهم صلاحية التعامل مع راغبي التصالح وواضعي اليد خارج اللجنة.
كما أكدت اللجنة أن مهمتها قاصرة علي استرداد اراضي الدولة المعتدي عليها أوالمغتصبة وليس لها علاقة بقرارات الإزالة التي تنفذها الجهات المعنية علي المباني والمنشآت المخالفة في المحافظات.
علي جانب أخر ناقشت اللجنة حالات الاعتداءات الصارخة علي اراضي الدولة والحالات التي ستتضمنها المرحلة القادمة من تنفيذ قرارات الازالة للتعديات علي اراضي الدولة بمحافظات المنيا وقنا والبحيرة.
بعد أن تمت دراسة كل الحالات من الناحية القانونية والاجتماعية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالة بتأمين من قوات انقاذ القانون عقب أعياد شم النسيم.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
