تواجه الصين خطر أزمة مديونية غير مسبوقة، بعدما وصل حجم اقتراض ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنهاية شهر مارس إلى مستوى لا يمكن استمراره، عند نسبة 237 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك إثر لجوء الحكومة الصينية للاقتراض، لتمويل النمو الاقتصادي المتراجع.

وحسب أرقام نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز"، بلغ حجم الاقتراض الحكومي الصيني 163 تريليون يوان (25 تريليون دولار أميركي) بنهاية الشهر الماضي، يشمل الديون المحلية والأجنبية.

ومع أن تلك الأرقام تعد قريبة من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة (248 في المئة)،  ومنطقة اليورو (270 في المئة)، إلا أنها أكبر بكثير من تلك النسبة في الاقتصادات الصاعدة.

وتبرز مشكلة الديون الصينية بالمقارنة مع الاقتصادات الصاعدة، التي قدر بنك التسويات الدولية نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 175 في المئة، بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وبنهاية عام 2007 كانت نسبة الدين في الصين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 148 في المئة.

وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن ارتفاع معدلات الدين وانكشاف الصين أكثر على اسواق المال العالمية ينذر بمخاطر عالية.

ويجمع مراقبون ومحللون اقتصاديون على أن الاقتصاد الصيني في خطر، ويواجه مشكلات خطيرة، لكن آراءهم تتباين بشأن تأثير المخاطر المحيطة بالاقتصاد الصيني على الاقتصاد العالمي إجمالا، وما إذا كان العالم بانتظار أزمة جديدة مثل انهيار "ليمان براذرز" عام 2008، أو اشد خطرا.