بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏583‏
قلبي‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏المثقل‏ ‏بالمهام‏ ‏البرلمانية‏ ‏المتزايدة‏ ‏المتسارعة‏ ‏الضاغطة‏…‏فبينما‏ ‏كنت‏ ‏أكتب‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏عنقانون‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏والالتزام‏ ‏الدستوري‏ ‏بنظره‏ ‏وإصداره‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏دور‏ ‏انعقاد‏ ‏للمجلس‏,‏ذلك‏ ‏وسط‏ ‏استغراق‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏مناقشة‏ ‏بيان‏ ‏الحكومة‏ ‏الذي‏ ‏لم‏ ‏ينته‏ ‏منه‏ ‏حتي‏ ‏تاريخه‏,‏إذ‏ ‏تباغتنا‏ ‏قضية‏ ‏جزيرتيتيران‏ ‏وصنافيرالتي‏ ‏اختطفت‏ ‏الأمة‏ ‏ومزقتها‏ ‏وبات‏ ‏عبء‏ ‏الفصل‏ ‏فيها‏ ‏علي‏ ‏البرلمان‏ ‏عندما‏ ‏تعرض‏ ‏عليه‏ ‏الاتفاقية‏ ‏الموقعة‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏والسعودية‏ ‏لإعادة‏ ‏الجزيرتين‏ ‏إلي‏ ‏السعودية‏ ‏وذلك‏ ‏لتصديق‏ ‏البرلمان‏ ‏عليها‏.‏

علي‏ ‏المستوي‏ ‏الوطني‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نعترف‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏أولويات‏ ‏ضاغطة‏ ‏لايمكن‏ ‏لمجلس‏ ‏النواب‏ ‏التنصل‏ ‏منها‏,‏وتتراجع‏ ‏أمامها‏ ‏أولويات‏ ‏أخري‏ ‏يمكنها‏ ‏أن‏ ‏تنتظر‏ ‏مثلقانون‏ ‏بناء‏ ‏الكنائسومثللائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏… ‏ويجب‏ ‏أن‏ ‏نعترف‏ ‏أن‏ ‏أحداث‏ ‏الأسبوعين‏ ‏الماضيين‏ ‏منذ‏ ‏زيارة‏ ‏الملك‏ ‏سلمان‏ ‏عاهل‏ ‏المملكة‏ ‏السعودية‏ ‏لمصر‏ ‏باتت‏ ‏هي‏ ‏الضرورة‏ ‏الملحة‏ ‏التي‏ ‏يتوجب‏ ‏نظرها‏ ‏والفصل‏ ‏فيها‏ ‏لتستعيد‏ ‏مصر‏ ‏اتزانها‏ ‏وهدوءها‏ ‏واستقرارها‏.‏

أتناول‏ ‏اليوم‏ ‏قضية‏ ‏جزيرتيتيرانوصنافيرمتأخرا‏ ‏عن‏ ‏الكثيرين‏ ‏الذين‏ ‏سبقوا‏ ‏وأدلوا‏ ‏بدلوهم‏ ‏فيها‏-‏لكني‏ ‏لم‏ ‏أكنت‏ ‏أبدا‏ ‏مندفعا‏ ‏للسبق‏ ‏بقدر‏ ‏حرصي‏ ‏علي‏ ‏الفحص‏-‏والآن‏ ‏أقول‏ ‏بقدر‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏القلق‏ ‏والاهتمام‏ ‏إن‏ ‏القضية‏ ‏تركت‏ ‏لتدخل‏ ‏دائرة‏ ‏الشد‏ ‏والجذب‏ ‏بين‏ ‏فريقين‏ ‏كل‏ ‏منهما‏ ‏يزعم‏ ‏امتلاكه‏ ‏للحقيقة‏ ‏وللوطنية‏ ‏دون‏ ‏غيره‏!!…‏وفي‏ ‏معرض‏ ‏تصارع‏ ‏الفريقين‏ ‏للفصل‏ ‏في‏ ‏القضية‏ ‏تهاوت‏ ‏معايير‏ ‏كثيرة‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏لها‏ ‏أن‏ ‏تتهاوي‏ ‏وذلك‏ ‏يحزنني‏ ‏كثيرا‏ ‏لأن‏ ‏ذخيرة‏ ‏الثوابت‏ ‏الوطنية‏ ‏لايستقيم‏ ‏أن‏ ‏تنهار‏ ‏وتتداعي‏ ‏أمام‏ ‏التشدق‏ ‏بالغيرة‏ ‏علي‏ ‏مصر‏ ‏وترابها‏ ‏وأرضها‏ ‏وعرضها‏.‏

قضية‏ ‏جزيرتيتيرانوصنافيرلم‏ ‏تزعجني‏ ‏البتة‏,‏وظللت‏ ‏أقول‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏سألني‏ ‏عن‏ ‏موقفي‏ ‏منها‏:‏لست‏ ‏أعرف‏, ‏فتلك‏ ‏قضية‏ ‏تحسمها‏ ‏الوثائق‏ ‏والمستندات‏ ‏والتاريخ‏ ‏والجغرافيا‏,‏وينبغي‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏منا‏ ‏التزام‏ ‏الهدوء‏ ‏والانضباط‏ ‏لتوفير‏ ‏المناخ‏ ‏الملائم‏ ‏للفحص‏ ‏والدراسة‏ ‏والتدقيق‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏ادعاء‏ ‏الوطنية‏ ‏واستنفار‏ ‏المشاعر‏ ‏نحو‏ ‏الذود‏ ‏عن‏ ‏تراب‏ ‏الوطن‏(!!).‏

لكن‏ ‏للأسف‏ ‏الشديد‏-‏وبمساعدة‏ ‏شريرة‏ ‏من‏ ‏إعلان‏ ‏أهوج‏ ‏ومن‏ ‏شيطان‏ ‏مواقع‏ ‏التواصل‏ ‏الاجتماعي‏-‏ظهرت‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏شريحة‏ ‏من‏ ‏مواطنيها‏ ‏قبلت‏ ‏بمنتهي‏ ‏البساطة‏ ‏أن‏ ‏تسحب‏ ‏الثقة‏ ‏من‏ ‏القيادة‏ ‏السياسية‏ ‏ومن‏ ‏أجهزة‏ ‏الدولة‏ ‏ومن‏ ‏جيش‏ ‏مصر‏ ‏العظيم‏ ‏ومن‏ ‏جهاز‏ ‏مخابراتها‏ ‏ومن‏ ‏خبرائها‏ ‏القانونيين‏ ‏والعسكريين‏ ‏والتاريخيين‏ ‏والدبلوماسيين‏…‏قبلت‏ ‏أن‏ ‏تسحب‏ ‏الثقة‏ ‏منهم‏ ‏كلهم‏ ‏ولا‏ ‏تستحي‏ ‏أن‏ ‏تتهمهم‏ ‏بالضلوع‏ ‏في‏ ‏مؤامرة‏ ‏للتفريط‏ ‏في‏ ‏تراب‏ ‏الوطن‏ ‏أمام‏ ‏ما‏ ‏أسمته‏ ‏تلك‏ ‏الشريحةثمن‏ ‏مدفوع‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏زيارة‏ ‏ملك‏ ‏السعودية‏ ‏لمصر‏…‏وأقول‏ ‏بكل‏ ‏أسي‏ ‏لهؤلاء‏:‏بئس‏ ‏هذه‏ ‏الثقة‏ ‏التي‏ ‏سرعان‏ ‏ما‏ ‏تتداعي‏ ‏وتنهار‏ ‏أمام‏ ‏أول‏ ‏اختبار‏ ‏تتعرض‏ ‏له‏…‏مابالكم‏ ‏فجأة‏ ‏تكفرون‏ ‏برئيس‏ ‏جمهوريتنا‏ ‏والأجهزة‏ ‏المعاونة‏ ‏له؟‏…‏مابالكم‏ ‏فجأة‏ ‏تشكون‏ ‏في‏ ‏نزاهة‏ ‏وكرامة‏ ‏جيش‏ ‏مصر‏ ‏العظيم؟‏…‏مابالكم‏ ‏فجأة‏ ‏تزيحون‏ ‏جانبا‏ ‏الوثائق‏ ‏والأدلة‏ ‏والقرائن‏ ‏وتستعيضون‏ ‏عنها‏ ‏بنظرية‏ ‏المؤامرة‏ ‏والزعيق‏ ‏والصراخ‏ ‏وادعاء‏ ‏الذود‏ ‏عن‏ ‏تراب‏ ‏الوطن؟‏!!!…‏إن‏ ‏أردتم‏ ‏الفحص‏ ‏والتدقيق‏ ‏فذلك‏ ‏حق‏ ‏لكل‏ ‏مواطن‏ ‏والمسار‏ ‏الدستوري‏ ‏يكفل‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏ضرورة‏ ‏تصديق‏ ‏البرلمان‏ ‏علي‏ ‏اتفاقية‏ ‏إعادة‏ ‏الجزيرتين‏ ‏للسعودية‏,‏لكن‏ ‏اجتياح‏ ‏الانفعال‏ ‏والعصبية‏ ‏وهستيريا‏ ‏الوطنية‏ ‏المزعومة‏ ‏وتكفير‏ ‏الآخرين‏ ‏ذلك‏ ‏أمر‏ ‏بغيض‏ ‏وكئيب‏.‏

ووسط‏ ‏كل‏ ‏هذا‏ ‏التشنج‏ ‏والانفلات‏ ‏ألا‏ ‏يليق‏ ‏بنا‏ ‏أن‏ ‏نترك‏ ‏الباب‏ ‏مواربا‏ ‏لكافة‏ ‏الاحتمالات؟‏…‏ماذا‏ ‏لو‏ ‏ثبت‏ ‏بالوثائق‏ ‏والدلائل‏ ‏والبراهين‏ ‏أن‏ ‏الجزيرتين‏ ‏تتبعان‏ ‏السعودية‏ ‏وأنهما‏ ‏تحت‏ ‏الإدارة‏ ‏المصرية‏ ‏منذ‏ ‏زمن‏ ‏طويل‏ ‏لأسباب‏ ‏عسكرية‏ ‏وأمنية؟‏…‏ألا‏ ‏تمتلك‏ ‏مصر‏ ‏الأصالة‏ ‏الحضارية‏ ‏والأمانة‏ ‏الوطنية‏ ‏التي‏ ‏تفرض‏ ‏عليها‏ ‏رد‏ ‏العهدة‏ ‏لأصحابها‏ ‏متي‏ ‏طالبوا‏ ‏بها؟‏…‏هل‏ ‏ادعاء‏ ‏الوطنية‏ ‏والحرص‏ ‏علي‏ ‏تراب‏ ‏مصر‏ ‏مقصور‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏التفريط‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏شبر‏ ‏منها‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏كان‏ ‏تابعا‏ ‏للغير؟‏!!…‏أليس‏ ‏ذلك‏ ‏استيلاء‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏ليس‏ ‏لنا‏ ‏واغتصابا‏ ‏لحقوق‏ ‏آخرين‏ ‏ائتمنونا‏ ‏عليها؟‏…‏هل‏ ‏يليق‏ ‏ذلك‏ ‏بكرامة‏ ‏مصرنا‏ ‏العظيمة؟‏…‏إذا‏ ‏كنا‏ ‏بكل‏ ‏نزاهة‏ ‏وكرامة‏ ‏أرجعنا‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏ ‏لأصحابه‏ ‏الفلسطينيين‏ ‏بعد‏ ‏انتهاء‏ ‏سبب‏ ‏إدارتنا‏ ‏له‏,‏ماذا‏ ‏يمنعنا‏ ‏من‏ ‏إرجاع‏ ‏الجزيرتين‏ ‏للسعودية‏ ‏بعد‏ ‏زوال‏ ‏سبب‏ ‏ائتمان‏ ‏السعودية‏ ‏لنا‏ ‏لحمايتهما‏ ‏وإدارتهما؟‏.‏

لست‏ ‏أشك‏ ‏أبدا‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏الإدارة‏ ‏المصرية‏ ‏تعاملت‏ ‏مع‏ ‏ملف‏ ‏تيران‏ ‏وصنافير‏ ‏بكل‏ ‏أمانة‏ ‏وموضوعية‏ ‏وعقلانية‏ ‏ووطنية‏ ‏عادلة‏…‏لكن‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏تحسم‏ ‏القضية‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏ ‏دعونا‏ ‏نعترف‏ ‏أننا‏ ‏ندفع‏ ‏ضريبة‏ ‏حرية‏ ‏وليدة‏ ‏في‏ ‏الشارع‏- ‏مخاض‏ 25 ‏يناير‏ ‏و‏30 ‏يونية‏-‏ما‏ ‏تزال‏ ‏في‏ ‏طور‏ ‏المراهقة‏ ‏وعلينا‏ ‏أن‏ ‏نحتويها‏ ‏ونحتضنها‏ ‏حتي‏ ‏تنضج‏ ‏وتشب‏ ‏عن‏ ‏الطوق‏!! ‏
نقلا عن وطنى