الاسكندرية – ايهاب  رشدى
تنظر محكمة القضاء الإداري غدا بالإسكندرية القضية رقم 8829 لسنة 66 قضائية الخاصة بتفجيرات كنيسة القديسين بسيدى بشر ، وهى المذبحة التى تمت فى اللحظات الاولى من عام 2011 ، وراح ضحيتها 20 شهيدا ، والمئات من المصابين .

وقال جوزيف ملاك محامى أسر شهداء ومصابى كنيسة القديسين فى تصريحات خاصة للاقباط متحدون أنه يطالب فى تلك الدعوى بالزام  كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل بصفتهم ، بإرسال التحريات الخاصة بتفجيرات القديسين إلى نيابة أمن الدولة العليا جهة الاختصاص، وأضاف انه قد تقدم للمحكمة بمذكرات تثبت إساءة وزارة الداخلية كجهة إدارية استعمالها السلطة ، والمتمثلة فى امتناعها عن ارسال التحريات الخاصة بالقضية ورفضها عن عمد التعاون مع النيابة لانهاء التحقيقات فى تلك الحادثة .

وأضاف " ملاك " أن تلك القضية منظورة امام القضاء الإدارى منذ أكثر من عامين وقد تم تاجيلها عدة مرات كان آخرها فى 14 يناير الماضى وذلك دون اى مبررات قانونية لذلك التأجيل .

وتابع " ملاك " قائلا إن قضية القديسين هى القضية الوحيدة بين قضايا الاقباط التى مازال ملفها مفتوح حتى الآن ، وهى قضية مجتمعية وينبغى أن الجهة التى تحركها هى  النيابة العامة وليس أشخاص والمفترض أن الدولة هى التى تسعى لإظهار الحقيقة فيها وليس أشخاص ، وأضاف أنه بصدد تقديم ملف كامل لرئاسة الجمهورية يوضح فيه بالمستندات مسار القضية على مدار خمسة اعوام ، والتزامنا الكامل بالاجراءات القانونية أمام القضاء المصرى ، وتقديم ما يؤكد اهمال الداخلية لتلك القضية واساءة استعمالها للسلطة فى تحقيق العدالة من الجناة الذين قاموا بتلك المذبحة البشعة .