في سابقة تعد الأولى قام المستشار "نجيب جبرائيل" برفع أول دعوى قضائية ضد الحزب الوطني اليوم  الخميس الموافق 11 نوفمبر 2010 ، وتحمل الدعوى رقم  6345 لسنة  65 ق

واستند "جبرائيل" في دعواه على الأسباب الآتية:
1- إجبار الحزب الوطني لأعضائه المستبعدين من قوائمه على عدم خوضهم لانتخابات مجلس الشعب مستقلين فيه انتهاك للدستور و على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
2- إن اشتراط الحزب الوطني على عدم خوض المرشحين المستبعدين بالزعم أن هناك موافقة مسبقة هو عقد إذعان خضع له من دخل المجمع الانتخابي ولا يتفق مع المبادئ الدستورية إلا مرة.

يذكر أن جبرائيل في طعنه امام محكمة القضاء الإداري اليوم للمرشح المستبعد مجدى قديس تاوضروس أرمانيوس طلب من المحكمة تنفيذ الحكم بمسودته قبل اللجنة العليا لانتخابات ووزارة الداخلية في حالة صدوره .

 وفيما يلى صورة من عريضة الطعن المقيدة برقم 6345 لسنة 65 ق:-
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد ...........
 مقدمه لسيادتكم مجدى قديس تاوضروس أرمانيوس 115 شارع شبرا ومحله المختار مكتب الدكتور / نجيب جبرائيل المحامي والأساتذة (انتصار يعقوب – جوزيف صلاح – سوزان بطرس – ليليان مجدى – فوزى وفيق – سامر صفوت – سعد عادل- جرجس زكريا – نانسى عياد – عزيز معوض) المحامون.
ضــــــــد
1- السيد الاستاذ / الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي بصفته .
2- السيد الاستاذ المستشار / رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته .
3- السيد اللواء وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمدير مديرية أمن القاهرة .
ويعلنون جميعهم بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس العجوزة .
واتشرف بعرض الآتي:
حيث تقدمت للمجمع الانتخابي للحزب الوطني الديمقراطي عن دائرة الجمالية ومنشاة ناصر لخوض انتخابات مجلس الشعب 2010 والتي سوف تجرى في الثامن والعشرين من هذا الشهر مستوفيًا جميع أوراقه، وطبقًا للمعايير التي وضعها الحزب الوطني حصل على أكثر من 90% من مجموع الدرجات التي يتطلبها المجمع الانتخابي وقبل ظهور نتيجة المجمع الانتخابي بأربعة أيام طلب منى ممثلي المعلن إليه الأول أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة بي وعلمت بعد ذلك إن سبب احتفاظ الحزب الوطني بأصل بطاقة الرقم القومي رغم تقديم أصول أوراقي حتى لا يعطيني الفرصة لأن اتقدم مرشحًا مستقلاً في حالة عدم اختياري من قبل الحزب الوطني وقد كان بالفعل.

إذ حاولت استرداد بطاقتي لأتقدم  مرشحًا مستقلاً عن دائرة الجمالية ومنشاة ناصر  "عمال" ولم أتسلم منهم أوراقي إلا بعد إغلاق باب الترشيح .
وحيث أنه لما كان الدستور المصري في جميع مواده وقواعده بأنها قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها حتى لو كان هناك اتفاق مسبق بين المرشح وحزبه على عدم ترشيحه في البرلمان في حالة عدم اختياره من قبل حزبه، إذ أن حق الترشيح والتصويت هو حق متعلق بالحقوق الأساسية والسياسية التي كفلها الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية فلا يجوز الاختلاف عليه او الالتفاف حوله مهما كانت صور هذا الالتفاف من طمسه او اخفاءه أو  التذرع بأن هناك اتفاق بين الحزب واعضاءه، وذلك لأن ذلك يمكن أن نسميه عملية تنظيمية وميثاق شرف أخلاقي بين الحزب ومن لم يفلح في حالة اختياره يمثل الحزب في قوائم المرشحين بأن القول بعكس ذلك يمثل إهدار لمبدأ دستوري وقاعدة أساسية كفلها القانون والدستور وقاعدة أساسية تكفل للمواطن ممارسة كافة حقوقه وعلى الأخص الحق في الترشيح للمجالس النيابية.

 ولا يمكن أيضًا التذرع من قبل الحزب بموافقة الطاعن على عدم ترشيحه في حالة عدم اختياره من قبل الحزب إذ أن تلك الموافقة حتى ولو كانت مكتوبة تكون بما يشبه عقد إذعان لا يملك الطاعن فيه سوى المثول والخضوع لأوامر الحزب الوطني ومنها سحب بطاقة الرقم القومي والذى يشبه إلى حد كبير ارتكاب جريمة جنائية إذ بقى الطاعن بدون حمل إثبات شخصية  عرضة لجرائم الاشتباه والتشرد.
وحيث أنه وبمناسبة قرب مواعيد الانتخابات وعلى بعد أيام قلائل يتخللها اجازات عيد الاضحى الامر الذى يتوافر معه شرط الاستعجال.
بنـــــــاء عليـــــــــــــــــه

 يلتمس الطالب
- أولاً:  وبصفة مستعجلة الحكم بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق الطاعن كمرشح لانتخابات مجلس الشعب 2010 وبقبولها مع تنفيذ الحكم بمسودته  دون إعلان في مواجهة باقي المطعون ضدهم .
- ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب.
وكيل الطاعن
د. نجيب جبرائيل
المحامي بالنقض والدستورية العليا

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :