نادر شكرى
يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن مخاوفه من تقييد مجلس النواب للحريات العامة للمجتمع، والانقلاب علي النص الدستوري الذي يحمي الحريات، بل هناك مخاوف من تقييد حريات بعض الاعضاء الذين لهم خلاف في الرأي مع رئيس المجلس وائتلاف دعم مصر، وهو ما يمثل ردة وانتكاسة لمسار التحول الديمقراطي.

ولاحظ المركز واقعة طرد النائب سمير غطاس علي اثر رفضه تقييد حرية الاعلام، ومعاقبة النائب علي ارائه داخل وخارج المجلس، وهي واقعة خطيرة تنذر بتعدي النواب علي حريات المجتمع، خاصة وان النائب المح برفضه بيان الحكومة ورفضه لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واذا كان المجلس يعاقب نوابه علي ارائهم، فماذا سيفعل مع السياسيين والمعارضين له؟ وكيف سيكون مجلس النواب أمينا علي تفعيل مواد الدستور وصون الحقوق المنصوص عليها؟

كما رصد المركز واقعة تلاسن النائبين محمد ابو حامد وخالد يوسف، علي اثر تبادل الاتهامات بشأن الحفاظ علي مبادئ ثورتي ٢٥يناير و٣٠ يونيو، وهي بلاشك واقعة تضع المجلس في موقف حرج أمام الجماهير، فإذا كان المجلس يتصادم في الداخل، فماذا سيفعل مع قضايا المجتمع؟، ومتي يتفرغ المجلس لمناقشة القوانين المكملة للدستور؟

ويهيب المركز المصري مجلس النواب بسرعة تحسين الاداء والاسراع في اقرار القوانين المكملة للدستور، وتشكيل الهيئة العليا للاعلام ومفوضية الانتخابات ومفوضية منع التمييز وقانون بناء الكنائس، اذا كانت هناك رغبة جدية في القيام بدور ايجابي وتأسيس دعائم الدولة الوطنية الدستورية الحديثة، والكف عن الدخول في مهاترات شخصية وتصفية حسابات مع النواب لمواقف سياسية.