من جهته، أكد محمد أبوالقاسم، رئيس الغرفة التجارية لأسوان، حدوث ارتفاع مؤقت لسعر الصرف فور التعويم، وهو تصرف سنتخذه شئنا أم أبينا، عاجلا أم أجلا، مضيفا "ثم سينخفض ليتوازن بعد ذلك كما حدث في 2003 / 2004".

 

وأشار أبوالقاسم إلى أن رفع قيمة الدولار أمام الجنيه سيتيح للمستورد سهولة الحصول عليه، وسيحقق مرونة في حركة البيع والشراء، موضحا أن الضمانة الوحيدة لانخفاض الأسعار هو وفرة السلع بالأسواق، وسياسات اقتصادية تتضمن حزمة متكاملة من الإجراءات النقدية والمالية والاستثمارية، تبدأ بإلغاء استحداث أوعية ادخارية بالعملات الأجنبية، ورفع سعر الفائدة على الجنيه المصري، فضلا عن وضع سعر واقعي وعادل للجنيه أمام العملات الأجنبية، كل ذلك في خطوة واحدة، تهدف خلال مرحلة تالية لتعويم الجنيه طبقا لآيات السوق المنضبطة.