جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عابدين، الإثنين، حبس 25 متهما، لمدة 15 يوما لاتهامهم بالتظاهر في «جمعة الأرض »، الرافضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية حول تسليم جزيرتي تيران صنافير للمملكة، وذلك بعد ورود تحريات قطاع الأمن الوطني حول الاتهامات المنسوبة إليهم بـ«التظاهر على نحو مخالف للقانون والتجمهر».

وكانت النيابة برئاسة المستشار أحمد حنفي، رئيس نيابة قصر النيل، نسبت للمتهمين تهم «التظاهر الذي ترتب عليه تعطيل حركة المرور، والتجمهر، وإثارة الشغب، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح».

ونفى المتهمون في التحقيقات التي باشرها المستشار ضياء نجم الدين، مدير النيابة وفريق التحقيق، جميع الاتهامات المنسوبة لهم، وأكدوا أنهم لم يعطلوا المرور.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على المتهمين بمنطقة وسط البلد بتهم «التظاهر بدون تصريح، وإثارة الشغب، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة، في محيط الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، عقب الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية».