كتب - محرر الاقباط متحدون

قال مالك عدلي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الاتفاقيات المتعلقة بالحدود ليس من اختصاص مجلس النواب وأي اتفاقية تستلزم تغيير الحدود لابد من عرضها على الشعب وهو ما لم يحدث في حاة "صنافير وتيران" وبالتالي فمن حقه جمع توقيعات لإبطال الاتفاقية.
 
أضاف عدلي خلال حواره ببرنامج "هوا مصر" على فضائية "فرانس 24" مساء السبت أن الجزيرتين  طبقا للخرائط القديمة ملك لمصر ولنا عليها حقين من حقوق السيادة حيث تقع داخل المياه الإقليمية المصرية بالإضافة إلى حقنا في سيادة الحلول لأنهما جزيرتين مهجورتين ومصر هي من تملك قوات عليهما.

وأشار خلال البرنامج الذي يقدمه الإعلامي تامر عز الدين ويرأس تحريره رشدي الدقن إلى أن الحكومة "تستغفلنا" عندما تؤكد أن الجزيرتين سعوديتين لأن مخاطبات وزير الخارجية السعودي لا تعتبر دليلا على الملكية، والخرائط والحدود تؤكد ملكيتهما لمصر، مشدداً على أن القانون الدولي يمنح الملكية للمياه التي تقع على بعد 12 ميلا بحريا من الحدود بينما تبعد "تيران" عن حدودنا 3 ميلا بحريا فقط.