أبرز التوصيات :  تطوير ودمج القوانين وتغليظ عقوبة مزاولة المهنة دون ترخيص

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت  للسلام والتنمية وحقوق الإنسان،  ورقة جديدة بعنوان "تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر، وذلك في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"  الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الإتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.

ناقشت الورقة عدد من المحاور ذات الصلة بقضية  الخدمات الصحية المهترئة ، حيث ترتبط  الخدمات الصحية  بتشريعات  دستورية  تساعد علي النهوض بها، وتستند إلى معايير حقوقية واضحة، كما تنظمها حزمة من التشريعات والقوانين، وقد حللت الورقة ما تعانيه الخدمات  الصحية في مصر من قصور وتدني واضح لمعدلات الجودة، وأبرزت نفور النسبة الأكبر من المواطنين من هذه الخدمات، وقامت الورقة بشرح وتفصيل كافة  الأسباب التشريعية والتمويلية والإدارية التي أدت لذاك القصور.

وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة، والتي تتمثل أبرزها في تحديث وتطوير ودمج قوانين المهن الطبية في قانون واحد مفصل يتناسب مع الوقت الحالي يحدد كل مهنة طبية فيه.

كما أوصت الورقة باعتماد مصادر تمويل جديدة تؤدي الي رفع الانفاق  على الخدمات الصحية  شريطة الا يقل حجم الانفاق علي القطاع الصحي عن النسبة التي اقرها الدستور و تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وانتهت الورقة ايضا الي وجوب  العمل علي إنشاء هيئة مستقلة تعمل علي مراقبة وتطبيق معايير الجودة العالمية في تقديم الخدمات الصحية.
للإطلاع على الورقة كاملة:    goo.gl/7uv9wp