د. مينا ملاك عازر
بعد ما جرى من تخبط شعبي واضح، وانقسام إعلام جلي، لمسألة التنازل عن طيب خاطر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، واضطرار الرئيس أن يسلم بقرار البرلمان صرنا أمام أحد احتمالين إما أن الرئيس واثق بأن البرلمان لن يخذله وأن تعب أجهزته لن يضيع هدراً إذا ما نظر البرلمان في الأمر أو أن البرلمان سيخذل الرئيس وسيرفض التنازل، وهنا نسأل أنفسنا سؤالاً هل سيلجأ الرئيس للشعب نفسه في استفتاء مباشر حر على رأيهم في الجزيرة ليسمعه منهم بعد أن منع ممثلي الشعب المجتمع بهم أن يتحدثوا وينقلوا له نبض الشعب سواء نبض حقيقي أو مجامل.

إذا لجأ الرئيس للاستفتاء طبقاً للاحتمال الأخير برفض البرلمان للاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية سنجد أنفسنا أمام أحد احتمالين إما أن يقبل الشعب الاتفاقية أو يرفضها هذا إن لم تتدخل الأجهزة إياهاً وتستفتي هي بدل من الشعب في ردة للأنظمة العتيقة وستكون انتكاسة ديمقراطية ما كنا نحلم بها في أشد اللحظات تشاؤماً، فقد كنا نقبل أن نختار بين السيئ والأسوء كان ذلك أفضل من أن ألا نختار مطلقاً ويعود حينها الموتى للتصويت.

عند اللجوء للاستفتاء الشعبي سيكون للإعلام الموازي والمطبل للرئيس والسلطة والأنظمة دور في تقديم الخرائط التي تثبت بأن السعودية هي صاحبة الجزيرتين أما الإعلام المعارض للتنازل عن الجزيرتين فسيقدم الخرائط التي تثبت بأن مصر هي مالكة والتي لها الحق في الجزيرتين بل سيستمر في نقد ونقض الوثائق المقدمة التي تثبت حق السعودية كما تدعي الأخيرة وكما يدعي مؤيدوها في مصر من إعلاميين وسيقع الشعب في حيرة.

تعالى نفترض أن الشعب رفض التنازل عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية الشقيقة فالحقيقة هنا أننا أمام أزمة لو كانت مصر سلمت بالفعل الجزيرتين للسعودية بحسب الاتفاقية المبرمة، فهل ستسلم السعودية بالاستفتاء الشعبي المصري أم ترفضه وإن رفضته ماذا نحن فاعلين هل سنحارب السعودية لاسترداد الجزيرتين؟ أم سنتخذ إجراءات أخرى من شأنها تنفيذ الأمر الشعبي باسترداد الجزيرتين أم أن ثمة أمور ومتغيرات أخرى ستلقي بظلالها على الأمر برمته لتغير من سياساتنا العسكرية والاقتصادية واتجاهاتنا الخارجية؟

انتظرني صديقي القارئ للمقال القادم بإذن الله لندرس ماذا نحن فاعلون حينها في ضوء الوضع الإقليمي والعالمي والمحلي.