قال محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، أن ما ذكره حول جزيرتي تيران وصنافير هو أنه في عام ١٩٨٢ كانت تيران وصنافير تحت occupation بمفهوم الحيازة والسيطرة المصرية) منذ ١٩٥٠ولكن السعودية مازالت تدعى أنهما جزء من أراضيها».

وأضاف: «لم أتعرض لمسألة الملكية التي تحسم طبقا للوقائع والوثائق التاريخية والاحتكام للقانون الدولي».

 

ونشر مركز مجلس الوزراء للمعلومات ودعم اتخاذ القرار، أمس الاثنين، عدة وثائق لإثبات ملكية السعودية للحزيرتين ومن بينها مقال الدكتور محمد البرادعي منشور في يوليو عام 1982 بعنوان «معاهدة السلام المصرية الإسرائيلي والملاحة في خليج العقبة» في «المجلة الأمريكية للقانون الدولي» بصفته محامياً دولياً يؤكد فيه أن «جزر تيران وصنافير تقع تحت (الاحتلال المصري) منذ عام 1950 بينما تدعى السعودية ملكيتهما مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران والذى يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية وهو الممر الحيوي الذي يستخدم في الملاحة».