بينما في أنقره جرت تصريحات أخرى تشي بأن شيئًا ما يجري فمثلا رئيس جمعية باحثي الشرق الأوسط وأفريقيا التركية الدكتور زكريا قورشون قال إنه يعتقد أن زيارة الملك سلمان لتركيا تسهم في عودة العلاقات مع مصر بينما اعتبر نائب المنسق العام بمركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي محيي الدين أتامان، أنه لا يمكن تأسيس تحالف قوي في المنطقة إلا من خلال "مصر والسعودية وتركيا" وأيده في ذلك من خلال تصريحات لوكالة الأناضول الدكتور "أرأى "طيار آري" رئيس قسم العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة "أولوداغ" التركية..

 

وهنا نتوقف لنسأل: ما الذي يقصده أولا أبوزيد عن المشاركة المصرية الرفيعة في القمة الإسلامية؟ هل يقصد الرئيس السيسي ؟ فهل يمكن أن يشارك الرئيس السيسي قبل إجراء المصالحة؟ لا نظن أن ذلك ممكن إلا بدعوة -صريحة ومباشرة- لا تقل عن إرسال مبعوث خاص لدعوة الرئيس السيسي وهنا ستكون المبادرة تركية خالصة حتى لو كانت بطلب سعودي..

 

هنا أيضًا يبدو السؤال: على أي أساس ستتم المصالحه ؟ فأي مصالحة في الدنيا تستوعب مطالب أطرافها فمصر مثلا ستطالب بتسليم الإخوان وكل المطلوبين الفارين إلى تركيا وإغلاق قنوات التحرض من هناك، ومن الممكن أن تطرح تركيا -مثلا مثلا- الاكتفاء بمنعهم من العمل السياسي والإعلامي وإغلاق القنوات دون تسليمهم لكن ماذا ستكون مطالب تركيا ؟ هل هناك طموح تركي بطلب عودة الإخوان للعمل السياسي؟ أم أن الطموح أكبر من ذلك بطرح مصالحة شاملة تعيد الإخوان إلى المشهد كله بما في ذلك الشراكة بنصيب في السلطة كتولي عدد من الوزارات أو المحافظات والإفراج عن قيادات إخوانية تحاكم الآن ؟

 

الواقع يقول استحالة تحقيق أي من المطالب المحتملة لتركيا، فالمصريون -كما نظن- لا يمكنهم تصور عودة جماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة للعمل وإلا سيكون السؤال الحزين: "طيب كان ليه كل ما جرى من عنف ودماء" ؟ فما بالكم لو تم طرح فكرة الشراكة في السلطة ؟ وما بالكم بطلب الإفراج عن متهمين ؟ المطالب أكبر حتى من قدرة الرئيس السيسي على القبول بها !

 

اعتقادنا أن أي أفكار تركية بهذا الشأن مرفوضة مقدما وأقصى ما يمكن تقديمه هو العفو عن ممن لم تلوث أياديهم بأي أعمال عنف في مقابل المطالب المصرية.. رغم اعتقادنا أن ارتباطات أردوغان بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية أكبر من أي مصالح بالصلح مع مصر حتى لو بوساطة سعودية، فضلا عن الخلاف الكبير حول دعم الإرهاب وتهديد أمن سوريا الشقيقة !

 

كما أن الوفد الرفيع لا نعتقد أنه سيكون أعلى من رئيس الوزراء إن لم يكن وزير الخارجية احترامًا لقواعد البروتوكول ليس أكثر ولا أقل !