الجمعة الماضية أعلنت كل من مصر والسعودية، عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بينهما، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في مصر، بسبب ما تردد عن تنازل مصر عن الجزيرتين، وكونهم مصريتين أن سعوديتين، وقد تباينت الآراء واختلفت فيما بينهما، فبينما قالت السلطات المصرية إنهما سعوديتين، يرى أخرون إنهما مصريتين، قبل إنشاء السعودية نفسها. 

 

من جانبه أصدر مجلس الوزراء المصري، السبت الماضي، بيانا، رسميا، أكد فيه أن الرسم الفني لترسيم الحدود بين البلدين، أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن  جلالة الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ، موضحًا أن هذه الاتفاقية تعد انجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.

 

وزير الخارجية سامح شكري، أكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم"، أن الجزيرتين سعوديتين، وهناك وثائق في الوزارة علنية تثبت أحقية المملكة فيهم، ونفى ما تردد عن تنازل مصر عنها مقابل الحصول على أموال من المملكة العربية السعودية، مطالبا الجميع بأن يتوقفوا عن هذا "الكذب"، موضحًا أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ستعرض على مجلس الوزراء لإقراره ثم التصديق عليه، مشيرًا إلى أن قياس هذا الأمر على مسألة "حلايب وشلاتين" هو قياس "فاسد تماما"، لأن كل المستندات القانونية والتاريخية المرتبطة بحلايب وشلاتين تؤكد سيادة الدولة المصرية المطلقة عليهما. 

 

التأكيد الرسمي المصري، لم يجد تأييدًا شعبيًا كالعادة، بل تشكيك واستفسارات عديدة، حيث أطلقت قوى شبابية حملة توقيعات لرفض ما أسمته "التنازل" عن الجزيرتين، وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجود هذه الجزر ضمن الحدود المصرية، في مناهج الصف الرابع الابتدائي، بالإضافة إلى قرارات وزارة الداخلية عام 1982 بإنشاء قسم شرطة مصري فيها. 

يتداول الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للرئيس الأسبق جمال عبدالناصر الذي تحدث فيه عن أن جزيرة "تيران"، هي جزيرة مصرية خالصة، موضحًا أنه لو اعتبرنا المياه الإقليمية ثلاثة أميال فهي جزيرة مصرية، وإذا اعتبرناها ستة أميال فهي جزيرة مصرية، وإذا اعتبرنا المياة الإقليمية 12 ميلا فهي أيضا جزيرة مصرية. 

 

وأصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا حول هذا الأمر أعلن فيه رفضه للاتفاقية وتضامنه مع كل الدعاوى القضائية، التي تسعى إلى وقف هذا الاتفاق، معلنًا أنه يفتح مقراته أمام المواطنين الراغبين في توكيل المحامين في رفع هذه الدعاوى.

 

 ويقول الكاتب والروائي علاء الأسواني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن "الأشقاء السعوديون يعلمون ان الجزيرتين تملكهما  مصر قبل انشاء السعودية بقرون طويلة.. الى عبيد السلطان الذين يبررون بيع الوطن. قليلا من الحياء"، كما يقول الناشط السياسي حازم عبدالعظيم إنه "لو تخيلنا نظريًا قبل يوم التوقيع جدلا ان هناك قوات بحرية هاجمت تيران وصنافير هل كانت مصر ستدافع عنهما كأرض مصرية تتعرض للغزو ام تعتبر سعودية؟". 

من جانبها طالبت الدكتورة نادية هنري نائبة مجلس النواب، بإجراء استفتاء شعبي طبقا للدستور حول وضعية جزيرتي تيران وصنافير، موضحة أن هذا يحتاج إلى دراسات كثيرة وفرق بحث وتفاوض ولكن أتكلم عن سيادة الدستور وتطبيق الدستور، وأطالب بإجراء استفتاء شعبي فالأمر أصبح خارج البيانات.

 

في سياق متصل نشرت "سي إن إن"، مقالًا أخر للدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، تحدث فيه عن أن الجزيرتان سعوديتان منذ أكثر من 30 عامًا ويقعان تحت "الاحتلال" المصري منذ عام 1950 بينما تدعى السعودية ملكيتهما مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران والذي يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية وهو الممر الحيوي الذي يستخدم في الملاحة.