كمال زاخر : الدولة السعودية لم تكن قائمة حتى 1932 وسواحلها كانت خاضعة لمصر

كتب - نادر شكري

اصدرت جبهة العلمانيين للاقباط بيان موجه لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ، يطالبهما بكشف ملابسات توقيع اتفاقية الحدود المائية بين مصر والسعودية وعدم لتفريط فى سيادة مصر على جزيرتين تيران وصنافير

وقال البيان الذى كتبه المفكر كمال زاخر منسق الجبهة إلى السيد رئيس الجمهورية ومجلس النواب تتردد أنباء غير رسمية عن توقيع اتفاقية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تقر بتبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وخضوعهما لسيادتها، وهو أمر يمثل اعتداء على وحدة الأراضى المصرية بحسب الدستور المصرى، ويأتى مخالفاً للمسار الذى حدده الدستور فى هذا الشأن، ويعد إغتصاباً لحق اصيل للبرلمان المصرى الذى يمثل الشعب المصرى والذى يتوجب طرح هذا الأمر عليه فى استفتاء عام (مادة 151 من الدستور).

واضاف " لا يمكن منطقياً قبول التأويلات والتبريرات التى تلح على الملكية التاريخية للسعودية لهاتين الجزيرتين، والتى لا تتسق مع اصرار مصر بامتداد ما يقرب من قرن من الزمان على الدفاع عنهما وما تكبدته من دماء مصرية أريقت فى سبيل الدفاع عنهما فى سياق المواجهة العسكرية مع اسرائيل تأسيساً على كونهما أراض مصرية.

وتابع " الجزيرتان وفقاً لتقارير الخبراء مصريتين استناداً إلى القانون البحري واتفاقيات جنيف الأربع التي حددت المياه الإقليمية للدولة بـ 12 ميل بحري أي ما يعادل 22.224 كم، فكيف لجزر تبعد عن الساحل المصري بـ 6 كيلومترات فقط أن لا تكون تحت السيادة المصرية، هذا بالإضافة إلى أن وضع الممر المائي من وإلى خليج العقبة أيضا يمنح مصر السيادة الكاملة على جزيرة تيران وصنافير بالإحتكام إلى القانون البحري الدولي، وهو ما يؤكده التقسيم العثماني للحدود عام 1906 والذي وضع الجزيرتين في إطار الحدود المصرية.

واكد " كل الدراسات التى تناولت هذه المنطقة نسبتهما إلى الدولة المصرية، لعل ابرزها كتاب "تاريخ سيناء والعرب" للجنرال "ونجت باشا" والذي صدرفي عام 1916، ويذكر فيه تبعية الجزر للدولة المصرية، وفى حالة مثيلة نذكر التنازع بين اليابان والصين على جزر دياويو، والتي هي حق للصين استنادا على أن من سبق سكن الجزيرة هم الصينيون.

وبالتطبيق على جزر تيران وصنافير، فإن المملكة العربية السعودية لم تكن في الأساس قائمة قبل عام 1932، بل أن السواحل الغربية للملكة نفسها خضعت للسلطات المصرية قبل ظهور أسرة آل سعود. فضلاً عن أن هذه الإتفاقية إن صحت أخبار توقيعها تعيدنا إلى المربع صفر فى المواجهات العسكرية مع اسرائيل التى تجد نفسها متحللة من التزامات اتفاقيات السلام بينها وبين مصر ، واستدراج مصر إلى الصراعات المسلحة التى تخوضها السعودية مع المحور الإيرانى السورى بعد أن تتحول الجزيرتين إلى نقطة ارتكاز للقوات السعودية.

وطالب زاخر "نطالب السيد رئيس الدولة باصدار بيان مفصل يؤكد على أن ما تردد ليس له أساس من الصحة وأن الجزيرتين جزء من الأراضى المصرية ويخضعان للسيادة المصرية، وأنه لا نية للتنازل عنهما لأى أحد.وونطالب مجلس النواب وفقاً لما يخوله له الدستور عقد اجتماع غير عادى للنظر فى هذا الأمر وحسمه حماية للأمن القومى وتأكيداً لوحدة وسلامة الأرض المصرية.