أكد الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية والنائب البرلمانى السابق، إن إدعاءات التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتى صنافير وتيران ظالمة.

وشرح حمزاوى تاريخ الجزيرتين مع مصر فى تغريدات له عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الأحد، قائلاً "خط قاطع يفصل بين معارضة السلطة الحاكمة وبين تورط معارضين فى خلط للأوراق وتغييب الحقائق حول الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كان ينبغى على الحكومة المصرية أن تخاطب الرأى العام بشفافية وأن تنشر نتائج عمل لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها التى تم مناقشتها منذ عام 2010، وكان ينبغى على الحكومة أن توضح تاريخ جزيرتى صنافير وتيران اللتين كانتا تحت الإدارة المصرية منذ 1950 بموافقة سعودية، وحقيقة التنازع على السيادة عليهما".

وأضاف "على الرغم من مأساة غياب شفافية الحكومة قبل توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، إلا أن بيان مجلس الوزراء الصادر يوم 9 إبريل 2016 اتسم بالدقة، ويشير البيان إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والقرار رقم 27 لعام 1990 يخرج بالفعل جزيرتى صنافير وتيران من البحر الإقليمى المصرى".

وأرفق حمزاوى رابطاً لدراسة قانونية تحوى رسماً لنقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى وفقاً للقرار المشار إليه، وقال "رسم رقم 4، صفحة 17، وبه يظهر وجود صنافير وتيران خارج البحر الإقليمى المصرى وداخل المياه الإقليمية السعودية".

وتابع "البيان دقيق أيضاً فى إشارته إلى إخطار مصر للأمم المتحدة بقياس البحر الإقليمى المصرى فى 1990، وبعدم إدعاء مصر السيادة على الجزيرتين، فى مسألة تاريخ الجزيرتين وواقع الإدارة المصرية والوجود العسكرى المصرى بموافقة سعودية جاء البيان دقيقاً، وإليكم دراسات أكاديمية تدعم ذلك، فى معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، جاءت الإشارة إلى الجزيرتين "كجزء من المنطقة ج" وفقاً لمبدأ العودة إلى وضع ما قبل 1967 واحتلال سيناء".

كما أرفق حمزاوى نص معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية باللغة الإنجليزية ومنشور من قبل جامعة بيرزيت الفلسطينية، وقال "لا يوجد فى النص إشارة إلى صنافير وتيران بعيداً عن الرسم التوضيحى للمنطقة "ج"، وكذلك الإشارة إلى احترام قواعد المرور البحرى فى مضيق تيران، فى حدود قراءة سريعة لبعض الكتابات القانونية والأكاديمية لم تدفع مصر أبداً بسيادتها على صنافير وتيران ولم أعثر على إشارة رسمية واحدة لذلك، ووصفت الجزيرتان كمناطق متنازع عليها بين مصر والسعودية لتأخر تحديد الحدود البحرية بين البلدين وبسبب الإدارة المصرية للجزيرتين منذ 1950".

واستطرد "حق لنا أن نرفض غياب الشفافية عن تعامل الحكومة المصرية مع اتفاق تعيين الحدود البحرية وأن نرفض تجهيل الرأى العام، غير أن توجيه الاتهام بالتنازل عن الأرض دون استناد إلى فهم لتاريخ ووضعية صنافير وتيران ليس من الموضوعية فى شىء، ولا من المعارضة فى شىء، أسجل ذلك من موقع التمييز بين نهج المزايدين وبين رفضى للسلطة الحاكمة".