3000 ورقة من التحقيقات - قدمها فريق التحقيق المصري، وشملت تقرير الطب الشرعي، وإفادات الشهود، وتفريغ المكالمات الصادرة والواردة من هاتف المجني عليه، والتي حملت شعار ”سري للغاية“، لم تكن كافية لتكوين قناعة لدى فريق التحقيق الإيطالي، الذي لم يقدم طرحا مغايرا -وفقا لمصدر قريب من فريق النيابة العامة المصري فضل عدم ذكر اسمه -.

 

وقال المصدر لـ"RT" أن شكوكا لا أدلة عليها، تستحوذ على فريق التحقيق الإيطالي، الذي بدا متأثرا بحملة من الشائعات تناقلتها صحف عالمية تدعم رواية تورط أحد ضباط الشرطة المصرية في واقعة اغتيال الشاب الإيطالي.

 

المصدر نفسه استبعد أن تكون هناك دوافع سياسية وراء الحادث. وعزا تأزم الموقف بين الجانبين، واستدعاء السفير الإيطالي ماوريتسيو ماساري للتشاور، إلى ما وصفه بمطالب تعجيزية لفريق التحقيق الإيطالي، بتفريغ جميع المكالمات التي تم إجراؤها في حيَي الدقي والمهندسين، المحيطين بمنزل ريجيني قبل ثلاثة أيام من وفاته، والتي قد تصل إلى مليوني مكالمة؛ لافتا إلى استحالة تنفيذ هذا الطلب عمليا في ظل "القيود التي يضعها الدستور المصري على إخضاع الاتصالات الخاصة للمواطنين للمراقبة من دون أن تحوم حولهم شبهات، والتي لا تتم إلا بعد صدور إذن قضائي".

 

اجتماعات عدة ستعقدها وزارة الخارجية المصرية وجهات سيادية مع فريق التحقيق العائد من روما لبحث الموقف المصري من التصعيد باستدعاء السفير الإيطالي للتشاور وذلك تمهيدا لإصدار بيان رسمي.

 

في غضون ذلك، بدا الأمر في أروقة مجلس النواب المصري أكثر ارتباكا من ذي قبل، بعد تصديه لاتهامات البرلمان الأوربي، الذي دان بشدة ما وصفه بالتعذيب والاغتيال في مصر علي خلفية مقتل الشاب الإيطالي، بل وطالب بوقف المساعدات لمصر. الأمر، الذي عدَّته هيئة مكتب البرلمان المصري تدخلا سافرا في الشؤون المصرية الداخلية.

 

وجرى تشكيل وفد برلماني من 10 أعضاء برئاسة النائب أحمد سعيد كان مقررا له أن يغادر في 11 أبريل/نيسان الجاري لتوضيح وجهة النظر المصرية لأعضاء البرلمان الأوروبي، غير أن تطورات الموقف قد تحول دون سفر الوفد.

 

السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية “الخاصة” في مجلس النواب، قال في حديث خاص إلى "RT" إن العلاقات المصرية-الإيطالية كانت مستهدفة من قبل أعضاء "جماعة الإخوان المسلمون" المحظورة في روسيا ومصر، خاصة أن أحد مباني الممثلية الإيطالية في القاهرة كان قد استُهدف قبل عدة أشهر بعمل إرهابي. ما يشير إلى وجود طرف ثالث، لكنه لا يزال “غامضا” في قضية مقتل الشاب الإيطالي.

 

ورأى العرابي أن تصدي مجلس النواب المصري لهذه القضية بإيفاد عدد من نوابه للبرلمان الأوروبي قبل انتهاء التحقيقات كان استباقا غير موفق للأحداث، وتوقع تأجيل زيارة الوفد البرلماني إلى أجل غير مسمى.

 

وطرح العرابي سؤالا عن موقف الجانب الإيطالي من التحقيقات، التي يرفض نتائجها من دون أن يقدم معلومات تؤكد وجهة النظر التي يتبناها.

 

ولفت العرابي إلى أن التحقيقات المشتركة تقتضي من الجانبين تبادل ما لديهما من معلومات للوصول إلى القاتل الحقيقي وليس اختبار حسن النوايا.

 

وأشار إلى أن نتائج التحقيقات في أسوأ سيناريوهاتها  تبقى في إطار حادث فردي، ولا تنم عن سياسية ممنهجة للتعذيب يجب أن يعاقب مرتكبوه عليه وفقا للقانون.

 

وحول إقدام وزارة الخارجية الإيطالية على استدعاء سفيرها لدى مصر للتشاور، قال العرابي إنها تعد أولى خطوات الاحتجاج السلبي في الأعراف الدبلوماسية، التي تتطور إلى استدعاء مماثل أو تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي في حالات تأزم العلاقات الدولية؛ لكنه استبعد تطور الأزمة في العلاقات المصرية-الإيطالية إلى هذا الحد.

 

هذا، وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد تعاون مصر الكامل بشأن كشف ملابسات مقتل الطالب جوليو ريجيني وتقديم الجناة للعدالة، خلال استقباله وفدا من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، وقال إن: ”مصر تبدي عميق الأسف لمقتل ريجيني على المستويين الرسمي والشعبي".

 

يذكر أن جثة ريجيني عُثر عليها على طريق سريع قرب القاهرة، وعليها آثار تعذيب في الثالث من فبراير/شباط الماضي. وذكرت وزارة الداخلية المصرية، أن التحقيقات تشير إلى احتمالات عدة، من بينها وجود شبهة جنائية أو دوافع انتقامية.