أمر المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، السبت، بحبس مخرج، ومنتج، ومنفذ إنتاج، 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمة «إعداد فيديوهات تسيء لسمعة مصر».

وأدانت تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، المتهمين، باستئجار شقة سكنية بمنطقة الدقي لتصوير فيديوهات تسيء لمصر، تمهيدًا لإذاعتها على القنوات المناهضة لها، ومنها قناة «الجزيرة» القطرية، بالتزامن مع زيارة ملك السعودية، سلمان بن عبدالعزير، إلى القاهرة.

كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل 11 فنيًا وعاملاً بضمان محال إقامتهم، بعدما وردت التحريات بعدم معرفتهم بالغرض من تصوير الفيديوهات، ووجود حسن نية لديهم.

وكان المحامى العام الأول للنيابات، أمر بتشكيل فريق تحقيق من نيابة الدقى يضم أحمد عمار، ومارك ناجى، وتامر ماهر، ومحمد ممدوح، بعد إلقاء القبض على 14 شخصاً أثناء عقدهم لقاءات تليفزيونية داخل شقة سكنية بالدقي، الخميس الماضي.

وتبين أن المتهمين استأجروا المكان لمدة يوم واحد، مقابل 5 آلاف جنيه، تنفيذًا لمخططهم الإجرامى، وقررت النيابة احتجاز المتهمين 24 ساعة على ذمة تحريات جهاز الأمن الوطنى، التى أدانت المحبوسين الثلاثة، وبرَّأت 11 من الفنيين والعاملين بالتصوير.

وحسب التحقيقات، فإن مباحث الدقى استصدرت إذنًا قضائيًا بمداهمة شقة المتهمين المستأجرة، بعد تصويرهم عدة مقابلات تليفزيونية مع عدد من الأشخاص، حيث ادَّعوا معلومات كاذبة عن جهاز الشرطة والباحث الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عُثر على جثته فى 3 نوفمبر الماضى، فضلاً عن الإساءة للعلاقات «السعودية- المصرية».

وذكرت التحقيقات أنه تم التحفظ على جهاز «لاب توب»، و4 كروت «ميموري»، عليها المادة التصويرية، وتبين أنهما يخصان «محمود. ل»، المتهم الثانى، كما تم التحفظ على سيارة ميكروباص كانت تقل المتهمين إلى الشقة محل الواقعة، وداخلها معدات التصوير الخاصة بهم.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين المخرج، والمنتج، ومنفذ الإنتاج، عقدوا لقاءات مع كل من: «محمد. ن»، باحث، و«جمال. ف»، أستاذ علم نفس، و«مختار. م»، محامٍ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لتحريضهم على مؤسسات الدولة، وسعيهم لتكدير الأمن والسلم العام بالترويج لمعلومات خاطئة.

وواجهت النيابة المتهمين الـ3 المحبوسين بما نُسب إليهم بالانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإذاعة بيانات كاذبة، والتحريض على الدولة، تنفيذًا لغرض جماعاتهم لتشويه صورة البلاد أمام الرأى العام العالمى وتصوير ما يجرى فى مصر خلافًا للحقيقة.

واعترف المتهم الثانى- ويُدعى «محمود»، فى محضر الشرطة، باتفاقه مع متهم هارب خارج البلاد، يُدعى «أسامة. ز»، مصرى الجنسية، بعقد هذه اللقاءات وبثها عن طريق شبكة الإنترنت، مقابل 15 ألف جنيه لكل فيديو، ولكنه أنكر اعترافاته فى تحقيقات النيابة، التى أصدرت قرارها المتقدم، وطلبت تحريات تكميلية لجهاز الأمن الوطنى حول الواقعة، وذلك بعد اعتراف العاملين والفنيين المُخلى سبيلهم بأن المتهم «محمود» يتفق مع الضيوف لتسجيل لقاءات معهم، وتأكيد التحريات أن مقاطع الفيديو «مُفبركة» حول سوء حالة البلاد والتحريض ضد الدولة المصرية، وكشفت التحريات عن أن المتهم يقوم بإرسال تلك المواد المسجلة فيما بعد إلى قناة الجزيرة القطرية لإذاعتها.