عوض شفيق
يجب عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية على البرلمان للتصويت عليها. وفقا للدستور المصري في المادة 151 "إذا كانت هذه الاتفاقية تتعلق بحقوق السيادة او معاهدات صلح وتحالفات فلا بد أن يتم التصديق عليها بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة طبقا للفقرة 2 من المادة 151 من الدستور". "وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

ولا بد من الحكومة المصرية مراعاة قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية لقانون البحار عام 1982 في ترسيم الحدود البحرية. ومصر وقعت على اتفاقية قانون البحار في 1987

ومعنى تعيين الحدود البحرية هو وضع الحدود على الفواصل المائية التي تقع بين الدولتين، و البحر الأحمر هو الفاصل بين مصر والمملكة العربية السعودية، فعند ترسيم الحدود يتم وضح حدود لاقتسام البحر إلى جزئين جزء يخص مصر والآخر السعودية. فالحدود البحرية هي في تعريفها بأنها الخط الذي يحدد بداية الأقاليم المائية التي تقع بين دولتين متجاورتين.

وتعيين الحدود يمنع حدوث أي خلاف بين الدول التي بينها حدود مشتركة، وتحديد الاختصاص الإقليمي لكل دولة في كيفية استغلال المياه في الملاحة واستغلالها في أنشطتها الإقليمية المشتركة وتحديد أيضا الاختصاص الإقليمي في حالة الجرائم التي ترتكب والتهريب والجرائم المنظمة عبر الحدود البحرية

وتنقسم المياه في البحار إلى ثلاثة أنواع :
1-  الساحلية، وهي التي تمتد من "يابس" دولة ما إلى داخل البحر وتم تحديدها بـ 3 أميال
2- المياه الإقليمية، وحُددت بـ12 ميلًا من الساحل،
3-  مياه الجوار من المياه في البحار ويحدد بـ24 ميلا.

وبحسب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تخضع الجزيرة لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات ووضع قوة للمراقبة؛ للتأكد من امتثال مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية السلام بينهم والمتعلقة بفتح خليج تيران ،

وبحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد وضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة (ج) المدنية التي لا يحق لمصر بتواجد عسكري فيها مطلقاً. بسبب تعقيدات اتفاقية كامب ديفيد قامت السلطات المصرية بتحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية وقد طرحت السلطات السعودية اقامة مشروع جسر سعودي-مصري يمر على جزيرة تيران وصنافير ويتصل بسيناء لتسهيل السياحة والتبادل التجاري ونقل الحجاج لكن إسرائيل رفضته

 وفى الوقت يحق للمواطنيين السعوديين والمصريين زيارة الجزيرة ويتم ذالك بالتنسيق مع القوات الدولية المتواجدة بالجزيرة، وتمنع السفن الحربية المصرية والسعودية من الاقتراب من الجزيرة دون اذن من القوات الدولية. ولممارسة أي نشاط وتصرف قانونى لاستغلال هذه الجزر أو أي تصرف يتعلق بحقوق السيادة لابد أن تكون مشمولة في بنود اتفاقية إعادة تعيين الحدود بين مصر والسعودية والتصديق عليها وفقا لأحكام الدستور المصري وقواعد القانون الدولي