علّق الإعلامي باسم يوسف، تعليقا على ما تردد من شائعات حول جزيرتي تيران وصنافير، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "بيع أرضك، بيع جزرك، شوف الشاري مين؟"، وكتب يوسف ذلك تحت هاشتاج "#‏عواد_باع_أرضه".

كان قد قال طارق الخولي عضو مجلس النواب، تعليقًا على هذه الشائعات، "هناك فرق بين مرحلتين التوقيع والتصديق، التوقيع تقوم به السلطة التنفيذية، لكن تبقى المعاهدة غير نافذة حتى يتم التصديق عليها، فالتصديق على المعاهدات يختلف تنظيمه من دولة لأخرى"، حسب دستورها.

وأضاف الخولي، في تصريح له، بأنه في المادة (151) من دستورنا، تنص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

وأكد الخولي، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ستعرض على البرلمان، فهي ليست سرية.

وأضاف، ما ورد في نص المادة بأنه "لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة"، إذا لا مجال لأن ننجرف لشائعات غير الصحيحة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، فلا دستور يسمح بذلك، ولا رئيس ولا برلمان من الممكن أن يقبلوا بالتنازل عن شبر من الأرض.

وتابع، "لكن يبدو، أن إثارة مثل تلك الشائعات، واضح انه لضرب والتغطية على الزيارة، وخلق حالة من التوتر حولها، كعادة أي شيء جيد يحدث، يشكك فيه ويعرض للتشويه".