ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الحكومة الأمريكية بصدد إصدار قانون يطالب البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لأول مرة بالتعرف على هوية الأشخاص الذين يتخفون وراء شركات "الواجهة".

وتقول الصحيفة إن القانون يسعى إلى سد إحدى الثغرات الرئيسية في النظام المصرفي الأمريكي الذي يُمكن من القيام بعمليات مالية سرية، التي سلطت الضوء عليها الوثائق المسربة المعروفة بوثائق بنما.

كانت الوثائق التي تم تسريبها من مكتب الاستشارات القانونية موساك فونسيكا أشارت إلى قيام عدد من شركات «الواجهة» بمعاملات مع كبرى البنوك الدولية مثل "يو بي إس" و"كريدي سويس" و"إتش إس بي سي"، التي لديها القدرة على الوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي.

ووفقا للوائح الفيدرالية الأمريكية، أصبحت البنوك التي لديها فروع في الولايات المتحدة مطالبة بالعمل بمبدأ "اعرف عميلك" مع الذين يفتحون حسابات في الولايات المتحدة. غير أن هذه اللوائح أصيبت بالضعف لأن البنوك غير مطالبة بمعرفة هوية العملاء الذين يفتحون حسابات بأسماء شركات الواجهة حسبما ذكرت الصحيفة.

وقالت المسؤولة عن إدارة شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية، جنيفر شاسكي كالفيري، إن القانون الجديد يقضي بأنه على المؤسسات المالية الأمريكية معرفة العملاء أصحاب هذه الشركات والمستفيدين من ملكية هذه الشركات، ويدعو القانون البنوك إلى معرفة هوية الأفراد الذين يمتلكون 25% أو أكثر من أسهم الشركات التي تفتح حسابات مصرفية في الولايات المتحدة وكذلك الأشخاص الذين يسيطرون على هذه الشركات.