نادر شكرى
طرح الدكتور عوض شفيق استاذ القانون الدولى بجنيف عدد من المقترحات لأجل تخفيف الضغط السياسى والقانونى على مصر وظهورها بمظهر غير لائق دوليا  فى قضية مقتل الشاب الايطالى ريجينى حتى لا تكون مصر مسؤولة دوليا عن هذه الجريمة , بانه يجب على السلطات القضائية في مصر ممثلة في النيابة العامة والنيابة الإيطالية الاتفاق على عدم نشر الإعلان عن مجرى التحقيقات الآن لآن القاعدة القانونية القضائية لقاضى التحقيقات هي عدم الاباحة بأدلة تمس دعائم استقرار الأمن القومي في البلدين وأن يحتفظ قاضى التحقيقات بالتوازن التام بين حقوق المتهم (لو كانون مسؤولين في الدولة ) وحقوق الدفاع (جانب أسرة ريجينى) وعدم الاعلان فى الاعلام المصرى والايطالى وومن المعروف أن التعذيب جريمة من الجرائم الدولية وحظر التعذيب والقتل قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي لا يجوز مطلقا انتهاكها

وتابع " وأن يتعهد الجانب المصري بتقديم المتهم الجاني للمحاكمة أو اذا طلبت إيطاليا تسليمه بعد ثبوت التهمة الجنائية وهذه احدى مبادئ المحاكمة مبدأ التسليم أو المحاكمة في جرائم التعذيب والإرهاب لأنها من الجرائم التي يُحظر انتهاكها حظراً مطلقا وهو حرمان الانسان من حياته تعسفياً

واضاف شفيق " يجب على الدول الأطراف (مصر وإيطاليا) أن تتخذ تدابير ليست فقط لمنع حرمان أي إنسان من حياته عن طريق القيام بأعمال إجرامية، والمعاقبة على ذلك الحرمان، وإنما أيضا لمنع أعمال القتل التعسفي التي ترتكبها قوات الأمن التابعة لتلك الدول ذاتها. ويعد حرمان أي إنسان من حياته من قبل سلطات الدولة أمرا بالغ الخطورة. ولذلك ينبغي للقانون أن يضبط ويقيد بشكل صارم الظروف التي يمكن فيها للسلطات حرمان أي شخص من حياته.

ومن تلك التدابير أن يتعهد الطرفات التزام كل دولة عن طريق التعاون القضائى بين البلدين بمعرفة الحقيقة في مقتل ريجينى والالتزامات المتبادلة بينهما في التحقيق والمحاكمة والتسليم وأن تشمل هذه التدابير اقتراح مدة معقولة يلتزم بها الطرفين والالتزام عموما بالقواعد الإجرائية الدولية لمكافحة جرائم التعذيب والإرهاب.