محرر الأقباط متحدون
أصدر مجموعة من الصحفيين المعنيين بمتابعة وتغطية ملف المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الانسان في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية بيانًا للتنديد بما وصفوه تعنت إدارة المجلس القومي لحقوق الانسان، وذلك على خلفية قرار السفير مخلص قطب الأمين العام بمنع الصحفيين من الدخول إلى مقر المجلس.

وأوضح «الصحفيين» في بيان صادر اليوم الأربعاء على خلفية منعهم من دخول المجلس، أن موقف المجلس الأخير يتعارض مع مبادئه وقناعاته، ففي الوقت الذي لا يفوت المجلس مناسبة إلا ويُصدر فيها البيانات والطلبات للحكومة المصرية والسلطات والمؤسسات العامة بضرورة إتاحة حرية وتداول المعلومات، وأن تتمتع منظومة العمل في كافة المؤسسات بالشفافية، وكذلك مُناصرته لحرية الرأي والتعبير بكافة صورة وأشكاله بما فيها الكتابة، إلا أنه يمنعنا من تغطية الاجتماع الشهري وهو اللقاء الوحيد الذي يجمع كافة الأعضاء والصحفيين داخل المجلس، ويُعقد في الأربعاء الأول من كُل شهر، واعتدنا على تغطية هذا الاجتماع منذ سنوات إلا أننا فوجئنا مؤخرًا بقرار المنع.

وعلى ضوء ذلك، يؤكد الصحفيين على أن المجلس مؤسسة وطنية يحكمها القانون المصري والدستور وليس فيهم أية إشارة من قريب أو بعيد إلى أحقية المجلس في إصدار مثل هذا القرار الذي يمنع الصحفيين والإعلاميين من دخول المقر، فضلًا عن تواصلنا مع مُعظم الأعضاء وعلى رأسهم عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس الذي نفى علمه بالقرار، وأكد على أحقيتنا في متابعة وتغطية ومعرفة ما يدور داخل المجلس.

ويُطالب الصحفيين، الوزير الأسبق محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، بسرعة التدخل وإلغاء هذا القرار الذي يُمثل انتهاك لكافة المبادئ التي يُدافع عنها المجلس منذ نشأته وكافة المواقف التي اتخذها المجلس في أوقات سابقة، كما نُطالب المجلس بالاعتذار عن الطريقة المُهينة والتي لم نكن نتوقع صدورها من مؤسسة وطنية معنية بمتابعة أوضاع حقوق الانسان والعمل على تحسينها.

وأختتم الصحفيين بيانهم بالتأكيد على تمسكهم بحقهم الوطني والقانوني والدستوري والإنساني في متابعة نشاط المجلس، ولن نسمح أن يتحول إلى عزبة تُدار بقرارات فردية لا علاقة لها بالصلاحيات المخولة إليه في القانون المنظم لعمل المجلس، فضلًا عن مُخالفتها الفجة لمواد الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري الصادر مطلع العام قبل الماضي 2014، وسوف نتواصل مع مجلس نقابة الصحفيين خلال الأيام القليلة القادمة لبحث الموقف إذا لم تتحرك إدارة المجلس على النحو الذي يُمكنا من أداء عملنا بحرية.