بقلم: عيد فكري
الفساد في مصر أصبح مسألة واضحة .. فالفساد ليس بظاهرة جديدة علي المجتمع المصري ولا هو  محصور في دائرة أو وزارة أو مؤسسة ..  الفساد كلمة  ثقيلة على آذان الفقراء والمساكين ، لكنها خفيفة في أكمام الفاسدين والطامعين ، وهي تقترب كثيراً من معنى الخراب ، فأذا دخل الفساد على شيء إلا ودمره وخربه ، وتلاعب في أساسياته . وقد تنوعت مجالات الفساد في مصر .. فالفاسد هو البيئة الخصبة التي يمكن لبذور الفساد المختلفة أن تنمو حولها . . فالفساد انتشر في مصر  بشكل رهيب  وخطير  فالمشكلة بحاجة الى العلاج السريع أن وجد !!! بل أريد أن أضع يدي على نوع واحد من أنواع الفساد ؛ لأنه سيكون أحد العوامل التي يمكنها أن ترسم الخارطة السياسية بعد شهرين تقريباً، أعني الانتخابات البرلمانية .

فمع الأسف البرلمان المصري يحوي ويحمي الفاسدين فالرشوة والمحسوبية تعشعشان تحت قبتة وعلى الشعب المصري أن يغتنم الفرصة وأن يحدد خياراته فإما الجنة ! بانتخاب الأناس الصالحين ذوي الكفاية والمهارة وطهارة اليد  وإما النار ! نار الانتهازيين والفاسدين ، الذين تلطخت أيديهم بدماء الابرياء والفقراء وينهبون من أقوات الشعب المطحون فمجلس الشعب أصبح البوابة الرئيسية للفساد والمفسدين فهناك رجال دخلوا العملية السياسية من (الشباك) !!وليس من الباب ، وكان يشوب عملهم السياسي نقاط ضعف كثيرة فقد تفجرت في مصر فضيحة بجلاجل وهي  المتاجرة في العلاج على نفقة الدولة ، المتورط فيها عدد كبير من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ووصل الموضوع الى ساحات المحاكم.. فقد  تلاعب بعض نواب البرلمان المصري (شعب وشورى) بقرارات العلاج على نفقة الدولة، وصرف المستحقات المالية لأنفسهم، وعبر التدليس والاتفاق مع عدد كبير من المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية على المتاجرة والسمسرة والحصول على مكاسب مالية ضخمة، بالحصول على قرارات لمرضى وهميين، ثم صرف المقررات المالية، مع ترك نسبة لتلك المستشقيات، وصلت في أربعة أشهر فقط إلى أكثر من 150 مليون جنيه بحسب التقرير التي تم تسريبها !!  بل الاكثر غرابة أن هناك نواب اتفقوا مع شركات أدوية كبرى، بحيث يحصلون على قرارات العلاج وتخيروا إما صرف الدواء ثم بيعه للشركة في الوقت نفسه والحصول على مكسب لا يقل عن 75٪ من الشركة، أو شراء الدواء من الشركة وبيعه للصيداليات بتخفيضات تصل إلى 20٪ .. 

أخيرا وزارة الصحة مطالبة بأن تعلن أمام الرأي العام أسماء هؤلاء النواب والمستندات التي تثبت وتؤكد تجاوزاتهم، خصوصاً أن الوزارة تمتلك الوثائق والدلائل التي تؤكد ذلك، حتى يستطيع المجلس اتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه السماسرة الذين أساءوا إلى سمعة مجلس الشعب وارتكبوا جرائم خطيرة بحق الشعب المطحون يجب أن يحاسبوا عليها.. هذه دعوة منا ، كوننا مواطنين يريدون أن يسهموا في حملة مكافحة الفساد والمفسدين وأن نحارب كل من تتلطخ يده بأقوات الشعب والا نقف معهم ونساندهم في الانتخابات القادمة هم وامثالهم .. وإن ما نمر به هذه الأيام هو فترة من الممكن استغلالها واستثمارها ، إذ إن أنتخابات البرلمان علي الابواب وحكومة نظيف الحالية بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة ، والسياسيون منشغلون في تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع المناصب السيادية والغنائم .. وأن نراعي الله في اختياراتنا وان نختار من نعلم ان اياديهم بيضاء لا تسطو علي حق الفقراء وما اكثرهم في هذا البلد المغلوب علي امرة .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :