أعربت 6 أحزاب سياسية، و22 منظمة حقوقية، و92 شخصية سياسية وعامة، عم انزعاجها واستنكارها لتواصل الهجمة الحادة على حرية الصحافة وملاحقة الصحفيين، والتي طالت بالأمس الصحفي خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، عبر صدور قرار ضبط وإحضار له صادر من النيابة العامة في محافظة المنوفية، عقب بلاغ مقدم  ضده من مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية.

 

وأضاف الموقعون، أن البلاغ المقدم ضد وكيل نقابة الصحفيين، يوضح "الكيدية ونية الايقاع بأحد أهم المدافعين عن حرية الصحافة وحرية التعبير في مصر، حيث أن البلشي يقيم ويعمل في محافظة القاهرة، وهو أمر لا يمكن أن يكون خافيا على مقدم البلاغ، الذي يشغل هذا المنصب الرفيع".

 

وأكد الموقعون على هذا البيان: "إن استهداف خالد البلشي يأتي كحلقة ضمن سلسة متواصلة من استهداف الصحفيين المنتقدين والمعارضين وتمهد لزيادة عدد الصحفيين السجناء في مصر والذين بلغوا ارقاما قياسية لم تشهدها مصر عبر تاريخها الحديث، فضلا عن اتسامه بالعداء والكيدية وكيل الاتهامات المرسلة من قبيل سب وقذف  وإهانة وزارة الداخلية، والدعوة لتكدير السلم العام والتظاهر وقلب نظام الحكم".

 

يأتي هذا البلاغ من أحد قيادات وزارة الداخلية ، قبيل بدء محاكمة العديد من الصحفيين والصحفيات في بلاغات مشابهة من مسئولين في وزارة العدل بزعم اهانة القضاء، ليوضح مدى ضيق مسئولين من النقد وحرية التعبير، وهو أمر يهدد بتراجع حاد في حرية التعبير في مصر، ويضيف بقعة جديدة سوادء ضمن البقع الاخرى الممثلة في الاحكام الجائرة والحبس الاحتياطي والاختفاء القسري المنتشر في مصر.

 

وأكدت الأحزاب والمنظمات والشخصيات الموقعة، أنه لا تنازل عن حرية الصحافة وحرية التعبير ، وأن ملاحقة المدافعين عن حرية الصحافة والمنتقدين لتراجع الحريات العامة مثل الصحفي خالد البلشي ، لن يسفر سوى عن المزيد من الاختلال الذي تعاني منه صورة ومصداقية الحكومة المصرية داخليا وخارجيا .

كما يؤكد الموقعون على ضرورة التمسك باحترام الدستور ونصوصه، ورفضهم لأي عقوبات سالبة للحرية فى قضايا النشر، وأنه ينبغي على السلطات المصرية أن تحث مسئوليها على احترام حرية الصحافة واحترامها بدلا من ملاحقة المنتقدين، وانه عار على اي مسئول أن يوظف القانون وجهاز العدالة لصالحه حين يضيق بالنقد، فالتمسك بحرية التعبير، اهم وأجدى لدي المجتمع من التمسك بموظف أو مسئول لا يرغب ويضيق صدره بالنقد.

ويؤكد الموقعون على هذا البيان على كامل دعمهم  للصحفي خالد البلشي، ومطالبتهم لوزارة الداخلية  بالكف عن الاعتداءات  الصارخة علي حرية الصحافة ، وتكرار مطالبها بعدم الزج بجهاز العدالة في خلافات سياسية ، تستنفد جهدها وتثير التساؤل حول مدى حيادها.