بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (580)‏
لاشيء‏ ‏يدعو‏ ‏للأسي‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏إصرار‏ ‏صاحب‏ ‏الحق‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يخسر‏ ‏معركته‏ ‏ويهزم‏ ‏نفسه‏ ‏بنفسه‏ .. ‏إما‏ ‏بدعوي‏ ‏الخوف‏ ‏أو‏ ‏بدعوي‏ ‏الحرص‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏بدعوي‏ ‏السلبية‏ ‏والعجز‏ .. ‏أقول‏ ‏ذلك‏ ‏لأني‏ ‏بينما‏ ‏أتساءل‏ ‏عن‏ ‏أسباب‏ ‏سقوط‏ ‏أحكام‏ ‏المواريث‏ ‏من‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏أصطدم‏ ‏بتبريرات‏ ‏غريبة‏ ‏أسيرة‏ ‏هواجس‏ ‏ومحاذير‏ ‏من‏ ‏صنع‏ ‏أصحابها‏ ‏لا‏ ‏تتواءم‏ ‏مع‏ ‏الظرف‏ ‏التاريخي‏ ‏الذي‏ ‏نحن‏ ‏بصدده‏.‏

نحن‏ ‏أمام‏ ‏دستور‏ ‏يعطي‏ ‏المسيحيين‏ ‏لأول‏ ‏مرة‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏شرائعهم‏ ‏الخاصة‏ ‏في‏ ‏أحوالهم‏ ‏الشخصية‏, ‏وأمام‏ ‏تاريخ‏ ‏طويل‏ ‏من‏ ‏ترسيخ‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏في‏ ‏شرائع‏ ‏المواريث‏ ‏حتي‏ ‏أن‏ ‏تاريخنا‏ ‏المعاصر‏ ‏يتضمن‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏تعترف‏ ‏بخصوصية‏ ‏المسيحيين‏ ‏وحقهم‏ ‏في‏ ‏الاحتكام‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏, ‏بل‏ ‏إن‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏أقرت‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏كمصدر‏ ‏لأحكام‏ ‏المواريث‏ ‏لجميع‏ ‏المصريين‏ (‏القانون‏ ‏رقم‏ 25 ‏لسنة‏ 1944) ‏تركت‏ ‏الباب‏ ‏مواربا‏ ‏للمسيحيين‏ ‏للاحتكام‏ ‏إلي‏ ‏شرائعهم‏ ‏إذا‏ ‏اتفق‏ ‏الورثة‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏.‏

كما‏ ‏أننا‏ ‏نعيش‏ ‏فترة‏ ‏من‏ ‏التلاحم‏ ‏الوطني‏ ‏الذي‏ ‏أفرزته‏ ‏محنة‏ ‏سقوط‏ ‏هذا‏ ‏البلد‏ ‏في‏ ‏براثن‏ ‏حكم‏ ‏الإسلام‏ ‏السياسي‏ ‏وسطوة‏ ‏جماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏حيث‏ ‏فطمت‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏بدعة‏ ‏حكم‏ ‏الدين‏ ‏ووقف‏ ‏المصريون‏ ‏معا‏ ‏يذودون‏ ‏عن‏ ‏أصالتهم‏ ‏وحضارتهم‏ ‏ويتطلعون‏ ‏إلي‏ ‏إرساء‏ ‏دعائم‏ ‏الدولة‏ ‏الديمقراطية‏ ‏الحديثة‏ ‏التي‏ ‏تحترم‏ ‏كل‏ ‏أبنائها‏ ‏وتكفل‏ ‏حقهم‏ ‏في‏ ‏المساواة‏ ‏الفعلية‏ .. ‏أتعرفون‏ ‏ما‏ ‏هي‏ ‏المساواة‏ ‏الفعلية‏ ‏؟‏ .. ‏إنها‏ ‏ليست‏ ‏إجبار‏ ‏أي‏ ‏أقلية‏ ‏علي‏ ‏الانصياع‏ ‏لما‏ ‏يناسب‏ ‏الأغلبية‏ ‏رغما‏ ‏عنها‏, ‏بل‏ ‏هي‏ ‏المساواة‏ ‏في‏ ‏احترام‏ ‏خصوصية‏ ‏الأقلية‏ ‏وكفالة‏ ‏حقها‏ ‏في‏ ‏الاحتكام‏ ‏لشرائعها‏ ‏الخاصة‏ ‏طالما‏ ‏أنها‏ ‏لا‏ ‏تضر‏ ‏بالقانون‏ ‏ولا‏ ‏النظام‏ ‏ولا‏ ‏الاستقرار‏ ‏والسلام‏ ‏الاجتماعي‏.‏

في‏ ‏ظل‏ ‏هذا‏ ‏المناخ‏ ‏المواتي‏ ‏تشريعيا‏ ‏ووطنيا‏ ‏كان‏ ‏المفترض‏ ‏أن‏ ‏تتضمن‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏بابا‏ ‏خاصا‏ ‏بالمواريث‏ ‏يتواءم‏ ‏مع‏ ‏ماضيهم‏ ‏الطويل‏ ‏العريق‏ ‏في‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏في‏ ‏الأنصبة‏ ‏ويعطي‏ ‏نموذجا‏ ‏يحتذي‏ ‏للوطن‏ ‏كل‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏مهمة‏ ‏نسعي‏ ‏فيها‏ ‏لإدراك‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏واستعادة‏ ‏حقوق‏ ‏كثيرة‏ ‏مهضومة‏ ‏للمرأة‏ ‏وتفعيل‏ ‏تمكينها‏ ‏من‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏النهوض‏ ‏بهذا‏ ‏البلد‏ ‏مثلما‏ ‏شاركت‏ ‏في‏ ‏إنقاذه‏ ‏من‏ ‏محنته‏.‏

لكن‏ ‏الغريب‏ ‏أن‏ ‏أحكام‏ ‏المواريث‏ ‏سقطت‏ ‏من‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏والأغرب‏ ‏ماسيق‏ ‏من‏ ‏مبررات‏ ‏لتبرير‏ ‏ذلك‏ .. ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏التشكيك‏ ‏في‏ ‏تبعية‏ ‏المواريث‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ (!!!) … ‏ومرورا‏ ‏بتعليل‏ ‏عدم‏ ‏ذكرها‏ ‏في‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏.‏

وتلك‏ ‏تبريرات‏ ‏ذكرتها‏ ‏وقمت‏ ‏بتفنيدها‏ ‏في‏ ‏مقال‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏الذي‏ ‏تصورت‏ ‏أني‏ ‏أغلق‏ ‏به‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏ ‏وأكتم‏ ‏معه‏ ‏ما‏ ‏يعتمل‏ ‏في‏ ‏نفسي‏ ‏من‏ ‏إحباط‏ ‏إزاء‏ ‏ما‏ ‏آل‏ ‏إليه‏ ‏من‏ ‏استسلام‏ ‏لواقح‏ ‏تقاعس‏ ‏الجميع‏ ‏عن‏ ‏إصلاحه‏ ‏فيبقي‏ ‏حاملا‏ ‏شبهة‏ ‏استمراء‏ ‏الرجل‏ ‏المسيحي‏ ‏بقاءه‏ ..‏وطبعا‏ ‏تعرفون‏ ‏لماذا‏!!!‏

لكني‏ ‏فوجئت‏ ‏بتبرير‏ ‏غريب‏ ‏لم‏ ‏أتوقعه‏ ‏إطلاقا‏ .. ‏رأي‏ ‏يقول‏ ‏بضرورة‏ ‏الحرص‏ ‏في‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏ألا‏ ‏تتضمن‏ ‏ما‏ ‏يستفز‏ ‏إخوتنا‏ ‏المسلمين‏ ‏لئلا‏ ‏يعرقلوا‏ ‏تمرير‏ ‏اللائحة‏ ‏برمتها‏ ‏عند‏ ‏عرضها‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ !!! .. ‏ولا‏ ‏أخفيكم‏ ‏أني‏ ‏أصبت‏ ‏بصدمة‏ ‏إزاء‏ ‏هذا‏ ‏الرأي‏ .. ‏نستفز‏ ‏إخوتنا‏ ‏المسلمين‏ ‏؟‏!! … ‏يعرقلوا‏ ‏تمرير‏ ‏اللائحة‏ ‏؟‏!!!… ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏يلزم‏ ‏المسيحيين‏ ‏بالانصياع‏ ‏للشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏في‏ ‏المواريث‏ ‏وإلا‏ ‏يرفض‏ ‏لائحة‏ ‏أحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏؟‏!!… ‏ما‏ ‏هذا‏ ‏؟‏ … ‏ألسنا‏ ‏بذلك‏ ‏الخوف‏ ‏والحرص‏ ‏والسلبية‏ ‏والعجز‏ ‏نخسر‏ ‏حقنا‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏نطالب‏ ‏به؟‏.. ‏ألسنا‏ ‏نخسر‏ ‏معركتنا‏ – ‏إن‏ ‏كانت‏ ‏هناك‏ ‏معركة‏ ‏أصلا‏- ‏ونهزم‏ ‏نفسنا‏ ‏بنفسنا؟‏!!!‏

كيف‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يستقيم‏ ‏هذا‏ ‏الموقف‏ ‏مع‏ ‏حق‏ ‏كفله‏ ‏الدستور؟‏… ‏ولماذا‏ ‏نفترض‏ ‏أن‏ ‏الاحتكام‏ ‏إلي‏ ‏شرائع‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏الخطوبة‏ ‏والزواج‏ ‏والطلاق‏ ‏والمواريث‏… ‏إلي‏ ‏آخر‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏الأحكام‏ ‏سوف‏ ‏يستفز‏ ‏أو‏ ‏يغضب‏ ‏إخوتنا‏ ‏المسلمين‏ ‏؟‏.. ‏وهل‏ ‏شرعنا‏ ‏في‏ ‏التواصل‏ ‏معهم‏ – ‏سواء‏ ‏برلمانيا‏ ‏أو‏ ‏مؤسسيا‏ ‏أو‏ ‏شعبيا‏ ‏أو‏ ‏دينيا‏- ‏لشرح‏ ‏ضوابط‏ ‏لائحتنا‏ ‏وأحكامها‏ ‏ووجدناهم‏ ‏مستفزين‏ ‏أو‏ ‏غاضبين؟‏ .. ‏هل‏ ‏نفترض‏ ‏أن‏ ‏جميع‏ ‏النواب‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏ ‏سيصوتون‏ ‏ضد‏ ‏اللائحة‏ ‏إذا‏ ‏تضمنت‏ ‏ما‏ ‏يتنافي‏ ‏مع‏ ‏شريعتهم؟‏.. ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏حقا‏ ‏فلنعرف‏ ‏أن‏ ‏اللائحة‏ ‏مرفوضة‏ ‏حتما‏ ‏سواء‏ ‏بالمواريث‏ ‏أو‏ ‏بدون‏ ‏المواريث‏ .. ‏لكن‏ ‏الواقع‏ ‏غير‏ ‏ذلك‏ ‏السيناريو‏ ‏الانهزامي‏ ‏تماما‏.. ‏الواقع‏ ‏أن‏ ‏اللائحة‏ ‏تتواءم‏ ‏مع‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏وسيتم‏ ‏طرحها‏ ‏علي‏ ‏البرلمان‏ ‏ضمن‏ ‏البرنامج‏ ‏التشريعي‏ ‏للحكومة‏ ‏وستنال‏ ‏المساحة‏ ‏العادلة‏ ‏التي‏ ‏تستحقها‏ ‏من‏ ‏المناقشات‏ ‏والاستفسارات‏ ‏والردود‏ , ‏ثم‏ ‏بعد‏ ‏إغلاق‏ ‏باب‏ ‏المناقشة‏ ‏سيتم‏ ‏التصويت‏ ‏عليها‏ ‏وفرصتها‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏الموافقة‏ ‏سانحة‏ ‏لأنها‏ ‏ليست‏ ‏سببا‏ ‏للمواجهة‏ ‏بين‏ ‏المسلمين‏ ‏والمسيحيين‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏.‏

وحتي‏ ‏لو‏ ‏فرضنا‏ ‏أسوأ‏ ‏الاحتمالات‏ ‏وتكتل‏ ‏البرلمان‏ ‏ضد‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏بند‏ ‏من‏ ‏بنود‏ ‏اللائحة‏ ‏فسيتم‏ ‏التصويت‏ ‏علي‏ ‏استبعاد‏ ‏ذلك‏ ‏البند‏ ‏أو‏ ‏شطبه‏ , ‏لكن‏ ‏اللائحة‏ ‏أبدا‏ ‏لن‏ ‏تتعطل‏ ‏أو‏ ‏ترفض‏.‏

ألم‏ ‏أقل‏ ‏لكم‏ ‏إن‏ ‏ما‏ ‏يحزنني‏ ‏أننا‏ ‏نبرع‏ ‏جدا‏ ‏في‏ ‏حرصنا‏ ‏وخوفنا‏ ‏وحذرنا‏ ‏حتي‏ ‏نهزم‏ ‏نفسنا‏ ‏بنفسنا‏ ‏حتي‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تبدأ‏ ‏معركة‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏حقوقنا؟‏!!!‏
نقلا عن وطنى