قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقر اليوم الخميس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 وخطة للتنمية الاقتصادية وأحالهما إلى مجلس النواب للتصديق عليهما.

وأضافت الوكالة الرسمية أن مشروع الموازنة يستهدف خفض العجز في 2016-2017 إلى 9.8 %من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 % حاليا كما تستهدف خطة التنمية معدل نمو 5.2 %مقارنة مع 4.4 %حاليا.

كان مجلس الوزراء قد وافق يوم الأربعاء على مشروع للموازنة العامة يستهدف عجزا نسبته 9.9 % ونموا اقتصاديا يتراوح بين 5 الى 6%.

وأكد رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9- 10% بنهاية العام المالي 2017- 2018، مقارنة بـ 11.5% حالياً.

وأضافت الوكالة الرسمية إن مشروع الموازنة يهدف لخفض معدل البطالة دون 12 % من حوالي 12.8% حاليا.

ويبلغ عجز الموازنة العامة للدولة المتوقع خلال العام المالي الحالي 2015- 2016 نحو 251 مليار جنيه؛ ما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 279.4 مليار جنيه عجزاً محققاً بموازنة العام المالي السابق؛ ما يعادل 11.5% من الناتج المحلي.

وتبدأ السنة المالية لموازنة مصر في الأول من يوليو وحتى نهاية يونيو من العام التالي.