أربعة أوجاع تحدث عنها ساويرس في كلمته التي استغرقت ثماني دقائق، أولها الهاجس التشكيكي للدولة في الأحزاب السياسية؛ ودليله على ذلك ممارسات دعم مصر تحت قبة مجلس النواب، والتي أكدت أن الدولة تتعامل بريبة مع الكيانات الحزبية، الأمر الذي يرفع من أسهم سوء النية غير المبرر في كيانات سياسية شرعية تتعامل وفق الأجندة الوطنية المصرية..

 

ثاني الأوجاع قضية البيروقراطية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري، ومطالبة نجيب بفكر جديد يوفر سياجًا حاميًا للموظف العام في حالة خطأه، مع الإيمان بأنه لا خروج من أزمتنا دون التغيير الجذري للسياسات السائدة والاعتماد على طرق جديدة دون أن نتصور أننا نخترع الذرة.. ببساطة علينا أن ندرس ما فعله الآخرون لنسير على الدرب نحو نهضة حقيقية بعيدًا عن «خزعبلات» الشباك الواحد!!

 

ثالث الهموم التي تناولها ساويرس في كلمته أمام المؤتمر العام قضية الشفافية فيما يخص حق الناس في معرفة الخسائر الحقيقية للقطاع العام، حيث اللامعقولية واللا منطق السائدين في هذا الملف، ضاربًا المثال بشركات تخسر سنويًا مئات الملايين، بينما موظفوها عدة مئات، ثم عرج إلى المسكوت عنه في مبنى ماسبيرو الذي تخطت خسائره المليارات الثلاثة سنويًا مطالبًا بحق الناس فيما تنفق أموالهم التي يدفعونها للحكومة.

 

رابع الملفات التي تمثل وجعًا لساويرس، هي الصورة الذهنية التي يتم تصديرها عن مجلس النواب الجديد، مؤكدًا أن السبب في سلبية الصورة هي الممارسة غير المنطقية لتجمع دعم مصر، مشيرًا إلى أنه كيان غير واضح المعالم.. لا هو بالحزب ولا بالائتلاف، وهو ذات الأمر الذي يجعل فكرة التعامل معه شبه مستحيلة؛ حيث لا يحكمه برنامج أو إطار فكري تستطيع أن تتعاطى معه وفق المفاهيم السياسية.

 

بعيدًا عن الأوجاع قدم ساويرس لفتة سياسية عميقة، عندما طالب المؤتمر العام بالتواصل مع العناصر الحزبية التي لم توفق في الانتخابات البرلمانية السابقة، مؤكدًا على فكرة العمل السياسي الدائم والمتطور ليس من باب الوفاء فقط، وإنما يمتد ذلك إلى دعم تلك العناصر لتحقيق تواصل جماهيري أكبر في المستقبل.

 

وسط هذا الصخب لكل هذه الملفات والأوجاع حظي المقر الجديد للحزب الكائن في مواجهة وزارة الداخلية بـ«الدعابة» الأكثر تعليقًا من حضور المؤتمر عندما قال ساويرس إن مقرنا الجديد أكثر المواقع تأمينًا في مصر وبالمجان!!