بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (579)‏
بينما‏ ‏كنت‏ ‏أتساءل‏ ‏في‏ ‏مقال‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏عن‏ ‏أحكام‏ ‏المواريث‏ ‏في‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏, ‏كانت‏ ‏وطني‏ ‏تحاور‏ ‏الصديق‏ ‏العزيز‏ ‏المستشار‏ ‏الجليل‏ ‏منصف‏ ‏سليمان‏ ‏حول‏ ‏اللائحة‏ ‏وتاريخها‏ ‏ومشتملاتها‏ ‏حيث‏ ‏أفصح‏ ‏سيادته‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏نحن‏ ‏بصدده‏ – ‏ويقصد‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏-‏لم‏ ‏ينظر‏ ‏إلي‏ ‏المواريث‏ ‏شأنه‏ ‏شأن‏ ‏جميع‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏قدمتها‏ ‏الكنيسة‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1979 … ‏واستطرد‏ ‏قائلا‏ : .. ‏ولكن‏ ‏تعالت‏ ‏أصوات‏ ‏قانونية‏ ‏من‏ ‏أساتذة‏ ‏قانون‏ ‏أجلاء‏ ‏تقول‏ ‏إن‏ ‏المواريث‏ ‏هي‏ ‏من‏ ‏أركان‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏ولهذا‏ ‏واحتراما‏ ‏لنص‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يتضمن‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏ما‏ ‏ينظم‏ ‏أحوال‏ ‏المواريث‏ .. ‏وهذا‏ ‏الرأي‏ ‏قد‏ ‏يعارضه‏ ‏رأي‏ ‏آخر‏ ‏يقول‏ ‏إن‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏لا‏ ‏يتضمن‏ ‏أية‏ ‏أحكام‏ ‏تتعلق‏ ‏بالمواريث‏ , ‏وبالتالي‏ ‏فالاحتكام‏ ‏لنص‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏التي‏ ‏تقضي‏ ‏بأن‏ ‏يحتكم‏ ‏المسيحيون‏ ‏لشرائهم‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏أحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏هو‏ ‏احتكام‏ ‏قائم‏ ‏علي‏ ‏سببه‏ .. ‏وأناشد‏ ‏أساتذة‏ ‏وفقهاء‏ ‏القانون‏ ‏مسلمين‏ ‏وأقباطا‏ ‏أن‏ ‏يدلوا‏ ‏برأيهم‏ ‏في‏ ‏الأمر‏ , ‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏موضوع‏ ‏المواريث‏ ‏معروضا‏ ‏للحوار‏ ‏المجتمعي‏.‏

هذا‏ ‏ماتفضل‏ ‏به‏ ‏المستشار‏ ‏منصف‏ ‏سليمان‏ , ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏دعاني‏ ‏إلي‏ ‏مواصلة‏ ‏الكتابة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏:‏

‏** ‏الآن‏ ‏نتأكد‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏اللائحة‏ ‏الأخيرة‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏خلت‏ ‏من‏ ‏البنود‏ ‏الخاصة‏ ‏بالمواريث‏ , ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يعكس‏ ‏عدم‏ ‏انشغال‏ ‏واضعيها‏ ‏بأن‏ ‏المورايث‏ ‏تشكل‏ ‏ركنا‏ ‏من‏ ‏أركان‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ … ‏وذلك‏ ‏توجه‏ ‏يستحق‏ ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏والمراجعة‏ .‏

‏** ‏مقولة‏ ‏أن‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏الذي‏ ‏نحن‏ ‏بصدده‏ ‏لم‏ ‏ينظر‏ ‏إلي‏ ‏المواريث‏ ‏شأنه‏ ‏شأن‏ ‏جميع‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏قدمتها‏ ‏الكنيسة‏ ‏منذ‏ 1979 , ‏هو‏ ‏تبرير‏ ‏يفضح‏ ‏التقصير‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏إقراره‏ ‏بالواقع‏ , ‏لأنه‏ ‏يتجاهل‏ ‏الإرث‏ ‏التشريعي‏ ‏الذي‏ ‏سارت‏ ‏عليه‏ ‏الكنيسة‏ ‏منذ‏ ‏القرون‏ ‏الأولي‏ ‏للمسيحية‏, ‏وحتي‏ ‏عصرنا‏ ‏الحديث‏ ‏من‏ ‏ترسيخ‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏في‏ ‏أنصبة‏ ‏الميراث‏ ‏حتي‏ ‏أن‏ ‏التشريعات‏ ‏المصرية‏ ‏التي‏ ‏أقرت‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏كمصدر‏ ‏لأحكام‏ ‏المواريث‏- ‏بإعطاء‏ ‏الذكر‏ ‏نصيب‏ ‏أنثيين‏ – ‏تركت‏ ‏البابا‏ ‏مواربا‏ ‏للمسيحيين‏ ‏للاحتكام‏ ‏إلي‏ ‏شرائعهم‏ ‏إذا‏ ‏اتفق‏ ‏الورثة‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏.‏

‏** ‏يؤلمني‏ ‏أن‏ ‏أشعر‏ ‏أن‏ ‏الرجل‏ ‏المسيحي‏ ‏يستمرئ‏ ‏التعلل‏ ‏بتفسيرات‏ ‏شتي‏ ‏تضمن‏ ‏له‏ ‏الاستئثار‏ ‏بنصيب‏ ‏أنثيين‏ ‏في‏ ‏الميراث‏ ‏ويقاوم‏ ‏علاج‏ ‏ذلك‏ ‏الواقع‏ ‏المعوج‏ ‏لمجرد‏ ‏أن‏ ‏بقاءه‏ ‏يصادف‏ ‏هوي‏ ‏في‏ ‏نفسه‏ .. ‏فذلك‏ ‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏أبدا‏ ‏مع‏ ‏مقولة‏ ‏خلو‏ ‏نصوص‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏من‏ ‏تحديد‏ ‏أحكام‏ ‏بعينها‏ ‏للمواريث‏ .. ‏فروح‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏راسخة‏ ‏في‏ ‏إعلاء‏ ‏مساواة‏ ‏الرجل‏ ‏بالمرأة‏ ‏التي‏ ‏خلقها‏ ‏الله‏ ‏معينا‏ ‏نظيره‏,‏فإذا‏ ‏كانت‏ ‏أحكام‏ ‏نصوص‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏تخلو‏ ‏من‏ ‏أحكام‏ ‏بعينها‏ ‏للمواريث‏ , ‏ما‏ ‏هي‏ ‏التبريرات‏ ‏التي‏ ‏تدعونا‏ ‏للانحياز‏ ‏لإعطاء‏ ‏الذكر‏ ‏ضعف‏ ‏نصيب‏ ‏الأنثي‏ , ‏وتمنعنا‏ ‏عن‏ ‏المساواة‏ ‏بينهما‏ ‏؟‏!!!‏

‏** ‏إذا‏…‏المسيحيون‏ ‏لا‏ ‏تكبلهم‏ ‏أية‏ ‏تشريعات‏ ‏أو‏ ‏نصوص‏ ‏أو‏ ‏أحكام‏ ‏كتابية‏ ‏توزع‏ ‏أنصبة‏ ‏مختلفة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏في‏ ‏المواريث‏ , ‏فهم‏ ‏أمام‏ ‏فرصة‏ ‏تاريخية‏ ‏لترجيح‏ ‏معيار‏ ‏المساواة‏ ‏التامة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏في‏ ‏المواريث‏ ‏في‏ ‏لائحة‏ ‏أحوالهم‏ ‏الشخصية‏ .. ‏وذلك‏ ‏لو‏ ‏تحقق‏ ‏يعد‏ ‏إنجازا‏ ‏حضاريا‏ ‏تقدميا‏ ‏سباقا‏ ‏بجمع‏ ‏المقاييس‏ ‏يحسب‏ ‏لهم‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏إنصاف‏ ‏المرأة‏ ‏المصرية‏ .. ‏والإقرار‏ ‏بحقوقها‏ ‏المتساوية‏ ‏مع‏ ‏الرجل‏, ‏ويقدم‏ ‏نموذجا‏ ‏يحتذي‏ ‏للمجتمع‏ ‏بأسره‏ ‏قد‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏اتباعه‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المشرع‏ ‏للمصريين‏ ‏جميعا‏ – ‏مسلمين‏ ‏ومسيحيين‏- ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏ينقل‏ ‏مصر‏ ‏نقلة‏ ‏حضارية‏ ‏عظيمة‏ ‏إلي‏ ‏الأمام‏ ‏نحو‏ ‏الدولة‏ ‏الحديثة‏.‏

‏** ‏مقولة‏ ‏إدراج‏ ‏موضوع‏ ‏المواريث‏ – ‏وخاصة‏ ‏مساواة‏ ‏الأنصبة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏- ‏للحوار‏ ‏المجتمعي‏ , ‏هي‏ ‏مبادرة‏ ‏ظاهرها‏ ‏طيب‏ ‏لكن‏ ‏حقيقتها‏ ‏كارثية‏ , ‏لأنها‏ ‏ببساطة‏ ‏تخلق‏ ‏صداما‏ ‏لا‏ ‏يحمد‏ ‏عقباه‏ ‏بين‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏والشريعة‏ ‏المسيحية‏.. ‏وبينما‏ ‏نحن‏ ‏المسيحيين‏ ‏نسعي‏ ‏للاحتكام‏ ‏إلي‏ ‏شرائعنا‏ ‏الخاصة‏ ‏في‏ ‏ترسيخ‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏ونبغي‏ ‏من‏ ‏وراء‏ ‏ذلك‏ ‏تصدير‏ ‏نموذج‏ ‏حضاري‏ ‏لمجتمعنا‏,‏لانرغب‏ ‏إطلاقا‏ ‏في‏ ‏إرغام‏ ‏إخوتنا‏ ‏المسلمين‏ ‏علي‏ ‏الانصياع‏ ‏لما‏ ‏قد‏ ‏يعتقدون‏ ‏أنه‏ ‏يخالف‏ ‏شريعتهم‏.. ‏ذلك‏ ‏المنحي‏ ‏إنما‏ ‏يدفع‏ ‏بنا‏ ‏إلي‏ ‏ساحة‏ ‏الصراع‏ ‏والاختلاف‏ ‏ونحن‏ ‏في‏ ‏شدة‏ ‏الحاجة‏ ‏للابتعاد‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ , ‏يكفينا‏ ‏أن‏ ‏نشرع‏ ‏ما‏ ‏يتناسب‏ ‏مع‏ ‏شريعتنا‏ , ‏ثم‏ ‏إذا‏ ‏حسن‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏أعين‏ ‏إخوتنا‏ ‏المسلمين‏ ‏لهم‏ ‏أن‏ ‏يقرروا‏ ‏أن‏ ‏يتمثلوا‏ ‏به‏ ‏دون‏ ‏أية‏ ‏ضغوط‏ ‏أو‏ ‏إلزام‏.‏

‏** ‏دعونا‏ ‏نعترف‏ ‏بكل‏ ‏شجاعة‏ ‏وأمانة‏ ‏أن‏ ‏ترك‏ ‏معايير‏ ‏المواريث‏ ‏تفرق‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ – ‏وتعطيل‏ ‏أو‏ ‏مقاومة‏ ‏ترسيخ‏ ‏المساواة‏ ‏بينهما‏ – ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يغري‏ ‏بأنه‏ ‏مجرد‏ ‏التزام‏ ‏بشرائع‏ ‏دينية‏ , ‏فالشرائع‏ ‏الدينية‏ ‏التي‏ ‏أتت‏ ‏لصلاح‏ ‏وسعادة‏ ‏الإنسان‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تنقض‏ ‏أمام‏ ‏تطويعها‏ ‏لتأكيد‏ ‏صلاح‏ ‏وسعادة‏ ‏الإنسان‏ .. ‏ودعوني‏ ‏أذكركم‏ ‏بأمر‏ ‏مسكوت‏ ‏عنه‏ ‏في‏ ‏غاية‏ ‏القسوة‏ ‏والوحشية‏ : ‏إننا‏ ‏ونحن‏ ‏نجاهد‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إنصاف‏ ‏المرأة‏ ‏وإعادة‏ ‏نصيبها‏ ‏المساوي‏ ‏للرجل‏ ‏في‏ ‏الميراث‏ ‏لسنا‏ ‏فقط‏ ‏ننهي‏ ‏عهدا‏ ‏كان‏ ‏نصيبها‏ ‏فيه‏ ‏نصف‏ ‏نصيب‏ ‏الرجل‏ , ‏إنما‏ ‏نضع‏ ‏حدا‏ ‏لواقع‏ ‏مريض‏ ‏كان‏ ‏يستحل‏ ‏أن‏ ‏يغتصب‏ ‏نصيبها‏ ‏بالكامل‏ ‏ويتركها‏ ‏مقهورة‏ ‏دون‏ ‏سند‏ ‏من‏ ‏قانون‏ .. ‏أوعدالة‏ .. ‏أو‏ ‏دين‏!!‏
نقلا عن وطنى