فيينا - أسامة نصحى

تكثف النمسا جهودها الامنية بعد حادث الهجمات الارهابية فى بروكسل وتتواصل الاتصالات بين وزراء الداخلية الاوربيين للسيطرة على عناصر الارهاب فى اوروبا خاصة العناصر الجديدة التى تسربت ضمن موجات اللجواء الجماعى .

وفى هذا الاطار ..أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية النمساوية كارل جروندبوك ، أن عدد الأفراد الذين يخضعون لرقابة مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب داخل النمسا ، بسبب الاشتباه بانتمائهم إلى تنظيمات ومجموعات إرهابية ، يبلغ 83 شخصا ، لافتاً إلى أن هؤلاء الأشخاص طلقاء ويتحركون بحرية في النمسا تحت أعين الأجهزة الأمنية ، وكشف عن وجود 37 شخصا قيد الحجز الاحترازي، على خلفية الاشتباه في انتمائهم إلى عضوية تنظيمات إرهابية تستدعي وقوفهم أمام القضاء .

وذكر المسؤول الأمني في تصريح - أن إجمالي عدد الأشخاص المشتبه في سفرهم من النمسا واشتراكهم في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا ، يبلغ 260 شخصا ، موضحاً أن المعلومات الاستخبارية تشير إلى استمرار وجود 140 شخصا في سوريا حتى الوقت الراهن ، وحاول جروندبوك ، طمأنة المجتمع النمساوي عقب الهجمات الإرهابية التي ضربت بلجيكا ، موضحاً أن الجهات الأمنية تسيطر بشكل أفضل على وضع الجهاديين في النمسا مقارنة بالوضع في بلجيكا ، نافيا وجود مناطق خلفية في النمسا يلجأ إليها الإرهابيون بعيداً عن سيطرة الأمن، مثل منطقة مولنبيك الواقعة في العاصمة بروكسل.
وعلى صعيد مواجهة المخاطر الإرهابية المتزايدة ..

أعرب خبراء متخصصون في مجال مكافحة الإرهاب ، عن ارتياحهم إزاء دخول قانون "حماية الدولة" ، الذي أقره البرلمان مؤخراً ، إلى حيز التنفيذ مع حلول شهر يوليو المقبل ، حيث أن القانون الجديد سوف يسمح لسلطات الأمن مستقبلاً بمراقبة المشتبه بهم لمدة 6 سنوات ، بدلاً من القانون الحالي، الذي يجبر الجهات الأمنية على رفع الرقابة عن المشتبه بهم بعد مرور 9 أشهر ، حال مرور هذه الفترة دون أن يرتكب المشتبه فيه خلالها ما يخالف القانون.