افتتح في جمهورية تتارستان الروسية، الخميس 24 مارس/آذار، أول مركز إسلامي للخدمات المصرفية، الذي يعمل وفق مبادئ الصيرفة في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

وقال رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية "تتارستان" الروسية، أثناء افتتاح أول مركز مصرفي إسلامي في تاريخ البلاد:" نحن نعيش وقتا عصيبا، الظروف الاقتصادية الصعبة تجبرنا على البحث عن بدائل جديدة. والخدمات المصرفية الإسلامية جديدة بالنسبة لنا، علينا تنظيم خدمة للعملاء لا تتعارض مع التشريعات الروسية ومبادئ الصيرفة الإسلامية".

وأضاف الرئيس التتري:" أنا متأكد من أن هذا سيكون خطوة من شأنها أيضا جذب أسواق مالية جديدة لبلادنا"، مشيرا إلى أن المركز الجديد سيركز على الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمستثمرين الأجانب.

من جانبه، قال أرتيوم زدونوف وزير مالية تتارستان إن الافتقار للاقتراض الخارجي دفع روسيا للبحث عن مصادر أخرى للتمويل، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية بما في ذلك من الدول الإسلامية"، منوّها إلى أن قطاع التمويل الإسلامي واحد من أسرع القطاعات نموا في العالم بمعدل سنوي يتراوح بين 15-20%.

وترك عديد من بلدان جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط بصمته على مؤسسات الائتمان الخاصة، نظرا لأن البنوك الإسلامية لا تتتعامل بالفائدة، وتعتمد في دخلها على الاستثمارات في مشاريع الأعمال.

افتتاح أول مركز مصرفي وفق الشريعة الإسلامية في تتارستان الروسية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية

وجاء افتتاح المركز المصرفي الجديد على خلفية تمرير قانون جديد في يناير/كانون الثاني الماضي، من قبل مجلس النواب في الجمعية الاتحادية لروسيا، الذي يمثل السلطة التشريعية في البلاد. وبموجب القانون الجديد، يمكن للنظام المصرفي الروسي إدخال تعاملات تتوافق مع متطلبات المؤسسات المالية الإسلامية.

وفي دلالة على أن البنوك الإسلامية مهتمة بشغل حيز في السوق الروسية، أشارت وكالة "سبوتنيك " الروسية في وقت سابق إلى أن بنوكا إسلامية قد تدخل السوق الروسية منها "البركة" و"الشمال"، فهما يفاوضان بشأن الانضمام إلى رأسمال منظمات ائتمان روسية، مما يسمح لهما بالعمل وفقاً للقواعد الروسية مع المحافظة على القواعد الأساسية للشريعة الإسلامية.

ويأتي افتتاح المركز المصرفي الإسلامي في وقت تفرض الدول الغربية عقوبات ضد روسيا، على خلفية الأزمة الأوكرانية والتي طالت قطاعات مختلفة من الاقتصاد الروسي ومنها القطاع المصرفي، حيث تحظر العقوبات على عدد من المصارف الروسية الاقتراض من الأسواق العالمية لفترة تتجاوز 30 يوما.

إضافة إلى ذلك، نصحت بروكسل وواشنطن مصارفها بعدم المشاركة بتداول السندات الروسية التي تعتزم موسكو إصدارها والبالغة قيمتها نحو 3 مليارات دولار بحجة تقويض نظام العقوبات المفروضة ضد روسيا.

فيما يمنح المركز الإسلامي للخدمات المصرفية فرصة ذهبية للانتشار في السوق الروسية التي يبلغ تعداد سكانها نحو 143 مليون نسمة، منهم 20% مسلمون، خاصة وأن موسكو تتجه نحو تفعيل نظام مصرفي إسلامي بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الغرب.

وتدرس بعض المصارف في روسيا مسألة إصدار صكوك إسلامية لتنويع مصادر التمويل في ظل العقوبات. وبالفعل، قام مصرف "فنيش إيكونوم بنك" بإرسال فريقا مصرفيا إلى الخليج لدراسة "مبادئ التمويل الإسلامي".

وسبق إطلاق المركز الإسلامي للخدمات المصرفية دراسات لتقييم الجدوى الاقتصادية لإنشاء مصرف إسلامي في روسيا، حيث استعانت جمهورية تتارستان بخبراء ومراكز أبحاث معروفة في مجال الصيرفة الإسلامية.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، تسلمت هذه الجمهورية الروسية دراسة تظهر الجدوى الاقتصادية لإنشاء مصرف إسلامي، وتضمنت الدراسة، التي استمر العمل على إعدادها نحو 9 أشهر، المبادئ الأساسية لعمل الاقتصاد الإسلامي، ونماذج تنفيذ الصيرفة والتأمين الإسلامي في مختلف بلدان العالم، واستطلاع مدى اهتمام المنطقة بمنتجات الصيرفة الإسلامية، فضلا عن كيفية استخدام آليات الصناعة المالية الإسلامية في ظل القوانين الحالية السائدة.

ومن شأن المركز المصرفي القائم على مبادئ الصيرفة الإسلامية أن يحرك رؤوس الأموال الإسلامية المجمدة داخل روسيا.