وقال أحمد سمير المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان للوزارة اليوم، إن الزيارة تأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيزا للاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين في القطاعات المختلفة، خاصة في الطاقة والسياحة والإسكان.

 

وأوضح أن تحقيقا للمبادرات التي طرحتها مصر للاستثمار فيها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، ويعزز العلاقات بينهما اقتصاديا، واستثماريا، وتجاريا، وماليا، فسيتم توقيع الاتفاق النهائي على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، ووزارة الاستثمار المصرية، والتي تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات، يتم عرضها من خلال وزارة الاستثمار وفقا للآليات المذكرة، استعدادا لضخ مبلغ 30 مليار ريال سعودي في المرحلة الأولى، طبقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية.

 

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه وفقا للمذكرة تعرض وزارة الاستثمار المشروعات الاستثمارية الجاذبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصندوق لدراستها، وتقييمها، واختيار المناسب منها، كما ينسق الطرفان لعمل دراسات الجدوى الفنية، والاقتصادية، والمالية، والدراسات البيئية، وتأسيس شركات وفقا لآليات الشراكة التي سيتم الاتفاق عليها بينهما.

 

وتلتزم وزارة الاستثمار، بمتابعة الإجراءات الحكومية المتعلقة باستثمارات الصندوق من أجل الإسراع في استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لها.