صدر القرار برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان دَاود ومحمد محمد عمارة، وامانة سر احمد صبحي عباس.

 

وصدر القرار بعد دقائق من انعقاد الجلسة، وتبين المحكمة عدم احضار المتهمين من محبسهم. ويواجه المتهمون، اتهامات تولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية، والاشتراك في الاتفاق على قبل دستور الدولة وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد، والقبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من القضاة، والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية، ودور عبادة المسيحيين، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية، وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص من السلطات.