بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (578)‏

منذ‏ ‏تم‏ ‏الإعلان‏ ‏عن‏ ‏انتهاء‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏ ‏للكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏من‏ ‏إقرار‏ ‏اللائحة‏ ‏الجديدة‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ -‏التي‏ ‏لم‏ ‏أتمكن‏ ‏من‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏نسخة‏ ‏منها‏ ‏لقراءتها‏ ‏وفحصها‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏لعدم‏ ‏طرحها‏ ‏للتداول‏- ‏انفجرت‏ ‏موجة‏ ‏عارمة‏ ‏وسط‏ ‏الإعلام‏ ‏والرأي‏ ‏العام‏ ‏تفتش‏ ‏عن‏ ‏المعايير‏ ‏الجديدة‏ ‏التي‏ ‏استحدثتها‏ ‏اللائحة‏ ‏بخصوص‏ ‏إباحة‏ ‏الطلاق‏ ‏بين‏ ‏الزوجين‏ ‏وإقرار‏ ‏إعادة‏ ‏الزواج‏ ‏لهما‏… ‏وأظن‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏استحدثته‏ ‏اللائحة‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يحل‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المشاكل‏ ‏المتراكمة‏ ‏التي‏ ‏عصفت‏ ‏بأسر‏ ‏مسيحية‏ ‏ويفتح‏ ‏أبواب‏ ‏الرحمة‏ ‏والأمل‏ ‏أمام‏ ‏أطرافها‏ ‏نحو‏ ‏إعادة‏ ‏رسم‏ ‏مسار‏ ‏حياتهم‏ ‏ووضع‏ ‏حد‏ ‏ليأسهم‏ ‏ومعاناتهم‏.‏

هذه‏ ‏النتيجة‏ ‏التي‏ ‏تبعث‏ ‏علي‏ ‏الارتياح‏ ‏ليست‏ ‏الفصل‏ ‏الختامي‏ ‏في‏ ‏مسألة‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏, ‏إذ‏ ‏ما‏ ‏تزال‏ ‏تتبقي‏ ‏مرحلتان‏ ‏مهمتان‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏تحول‏ ‏اللائحة‏ ‏إلي‏ ‏واقع‏ ‏ملموس‏ ‏وأداة‏ ‏قانونية‏ ‏معاشة‏ ‏ومطبقة‏: ‏مرحلة‏ ‏موافقة‏ ‏باقي‏ ‏الكنائس‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏عليها‏ -‏الكنائس‏ ‏الكاثوليكية‏ ‏والكنائس‏ ‏الإنجيلية‏- ‏حتي‏ ‏تصبح‏ ‏لائحة‏ ‏موحدة‏ ‏معتمدة‏ ‏من‏ ‏جميع‏ ‏الكنائس‏, ‏ثم‏ ‏مرحلة‏ ‏تشريع‏ ‏اللائحة‏ ‏بإصدار‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏وذلك‏ ‏يتم‏ ‏عبر‏ ‏إرسالها‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏رئاسة‏ ‏الكنيسة‏ ‏إلي‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏ثم‏ ‏تبني‏ ‏الحكومة‏ ‏لها‏ ‏في‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏يقدم‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏ثم‏ ‏مناقشته‏ ‏وإقراره‏ ‏في‏ ‏شكله‏ ‏النهائي‏ ‏في‏ ‏المجلس‏ ‏تمهيدا‏ ‏لإصداره‏ ‏في‏ ‏صورته‏ ‏الرسمية‏ ‏النهائية‏ ‏تفعيلا‏ ‏للمادة‏ ‏الثالثة‏ ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏.‏

لكن‏ ‏بالقدر‏ ‏الذي‏ ‏شعرت‏ ‏معه‏ ‏بالارتياح‏ ‏للانفراجة‏ ‏في‏ ‏معايير‏ ‏الطلاق‏ ‏وإعادة‏ ‏الزواج‏, ‏شعرت‏ ‏بالقلق‏ ‏والإحباط‏ ‏لعدم‏ ‏تسرب‏ ‏أي‏ ‏شئ‏ ‏في‏ ‏اللائحة‏ ‏الجديدة‏ ‏عن‏ ‏المواريث‏, ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أظل‏ ‏مهموما‏ ‏به‏ ‏منذ‏ ‏سنوات‏ ‏وكتبت‏ ‏عنه‏ ‏مرارا‏ ‏وأعتبر‏ ‏التصدي‏ ‏له‏ ‏فرصة‏ ‏تاريخية‏ ‏لاستعادة‏ ‏مساواة‏ ‏مفقودة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏كونها‏ ‏مبادرة‏ ‏وطنية‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏ ‏المصرية‏ ‏ليحذو‏ ‏حذوها‏ ‏الوطن‏ ‏كله‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏إعلاء‏ ‏حقوق‏ ‏المرأة‏ ‏والمساواة‏ ‏الكاملة‏ ‏بينها‏ ‏وبين‏ ‏الرجل‏.‏

فغياب‏ ‏التشريع‏ ‏المسيحي‏ ‏بشأن‏ ‏المواريث‏, ‏حيث‏ ‏يتساوي‏ ‏نصيب‏ ‏الذكر‏ ‏مع‏ ‏نصيب‏ ‏الأنثي‏ ‏كان‏ ‏راجعا‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏إقرار‏ ‏الدساتير‏ ‏بالشرائع‏ ‏الخاصة‏ ‏للمسيحيين‏, ‏وبالتالي‏ ‏خضوعهم‏ ‏لقانون‏ ‏المواريث‏ ‏المتوافق‏ ‏مع‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏, ‏لكن‏ ‏مع‏ ‏ترسيخ‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏المستحدثة‏ ‏في‏ ‏دستور‏ 2013, ‏بات‏ ‏من‏ ‏حق‏ ‏المسيحيين‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏شرائعهم‏ ‏الخاصة‏ ‏في‏ ‏أحوالهم‏ ‏الشخصية‏, ‏والمواريث‏ ‏ركن‏ ‏من‏ ‏أركان‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏لا‏ ‏تتجزأ‏ ‏عنها‏… ‏لذلك‏ ‏أعود‏ ‏وأقول‏ ‏إنها‏ ‏فرصة‏ ‏تاريخية‏ ‏سانحة‏ ‏لتضمين‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏التي‏ ‏نحن‏ ‏بصددها‏, ‏قسما‏ ‏خاصا‏ ‏بالمواريث‏ ‏يساوي‏ ‏بين‏ ‏الذكور‏ ‏والإناث‏ ‏في‏ ‏الأنصبة‏… ‏وأتمني‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏ذلك‏ ‏تم‏ ‏أخذه‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏وأجده‏ ‏في‏ ‏نص‏ ‏اللائحة‏, ‏أما‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏الأمر‏ ‏غير‏ ‏ذلك‏ ‏وغابت‏ ‏المواريث‏ ‏عن‏ ‏اللائحة‏ ‏فلست‏ ‏أملك‏ ‏سوي‏ ‏إطلاق‏ ‏صرخة‏ ‏أخيرة‏ ‏لقداسة‏ ‏البابا‏ ‏وأعضاء‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏ ‏وسائر‏ ‏المعنيين‏ ‏بأمر‏ ‏هذه‏ ‏اللائحة‏ ‏للإسراع‏ ‏بتدارك‏ ‏ذلك‏ ‏تصحيحا‏ ‏لمساواة‏ ‏غائبة‏ ‏وتسطيرا‏ ‏لنموذج‏ ‏وطني‏ ‏يحتذي‏.‏

ولئلا‏ ‏يعتقد‏ ‏أحد‏ ‏أني‏ ‏إذ‏ ‏أتصدي‏ ‏لهذا‏ ‏الأمر‏ ‏إنما‏ ‏أسوق‏ ‏كلاما‏ ‏فضفاضا‏ ‏لا‏ ‏أساس‏ ‏له‏… ‏أعود‏ ‏لأذكر‏ ‏بأنني‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏عرضت‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ 2015 ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏مقالين‏ ‏في‏ ‏سلسلة‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ ‏وتحت‏ ‏عنوان‏: ‏أين‏ ‏تشريعات‏ ‏المواريث‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين؟‏ ‏محتوي‏ ‏الكتاب‏ ‏التوثيقي‏ ‏الذي‏ ‏أعده‏ ‏الأستاذ‏ ‏فتحي‏ ‏راغب‏ ‏حنا‏ ‏المحامي‏ ‏بالنقض‏ ‏والدستورية‏ ‏العليا‏ ‏ويحمل‏ ‏عنوان‏ ‏أحكام‏ ‏وقواعد‏ ‏المواريث‏ ‏والوصية‏ ‏وفقا‏ ‏لأحكام‏ ‏الشريعة‏ ‏المسيحية‏… ‏وأحكام‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏حيث‏ ‏يسلط‏ ‏الضوء‏ ‏علي‏ ‏الذخيرة‏ ‏التاريخية‏ ‏والقانونية‏ ‏التي‏ ‏تساوي‏ ‏بين‏ ‏الذكور‏ ‏والإناث‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏المواريث‏… ‏وأرجو‏ ‏المعذرة‏ ‏في‏ ‏تكرار‏ ‏تسجيل‏ ‏الآتي‏:‏

‏** ‏المصريون‏ ‏المسيحيون‏ ‏كانوا‏ ‏يطبقون‏ ‏أحكام‏ ‏وقواعد‏ ‏الميراث‏ ‏المسيحية‏ ‏منذ‏ ‏دخول‏ ‏المسيحية‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏يد‏ ‏القديس‏ ‏مرقس‏ ‏الرسول‏, ‏وظلت‏ ‏هذه‏ ‏القواعد‏ ‏معمولا‏ ‏بها‏ ‏لعديد‏ ‏من‏ ‏القرون‏… ‏كما‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏القواعد‏ ‏تم‏ ‏اعتمادها‏ ‏واستمرار‏ ‏العمل‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏عصرنا‏ ‏الحديث‏ ‏إعمالا‏ ‏للأمر‏ ‏العالي‏ ‏الصادر‏ ‏بتاريخ‏ 14 ‏مايو‏ 1884 ‏والذي‏ ‏عدل‏ ‏بالقانون‏ ‏رقم‏ 9 ‏لسنة‏ 1927 ‏الخاص‏ ‏بلائحة‏ ‏ترتيب‏ ‏واختصاصات‏ ‏مجلس‏ ‏الأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏العمومي‏, ‏وكذلك‏ ‏الأمر‏ ‏الصادر‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏مارس‏ 1902 ‏بشأن‏ ‏الإنجيليين‏ ‏الوطنيين‏, ‏والقانون‏ ‏رقم‏ 37 ‏لسنة‏ 1905 ‏بشأن‏ ‏الأرمن‏ ‏الكاثوليك‏… ‏واستمر‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏صدر‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 25 ‏لسنة‏ 1944 ‏والذي‏ ‏ينص‏ ‏في‏ ‏مادته‏ ‏الأولي‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏قوانين‏ ‏الميراث‏ ‏والوصية‏ ‏وأحكام‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏فيهما‏ ‏هي‏ ‏قانون‏ ‏البلد‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالمواريث‏ ‏والوصايا‏, ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏المورث‏ ‏غير‏ ‏مسلم‏ ‏جاز‏ ‏لورثته‏ ‏أن‏ ‏يتفقوا‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏التوريث‏ ‏طبقا‏ ‏لشريعة‏ ‏المتوفي‏.‏

‏000 ‏إزاء‏ ‏هذا‏ ‏كله‏ ‏لا‏ ‏أملك‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏أتساءل‏: ‏لماذا‏ ‏سقطت‏ ‏أحكام‏ ‏المواريث‏ ‏من‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين؟‏!.‏

نقلاً عن وطنى