طالب آلاف البريطانيين الجمعة 18 مارس/آذار حكومة بلادهم بوقف بيع الأسلحة التي تستخدم في الحرب التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

ورفعت منظمة العفو الدولية عريضة موقعة من عشرات المئات من المواطنين البريطانيين إلى رئاسة الحكومة البريطانية، مطالبة بوقف بيع أسلحة بريطانية تستخدم في الحرب التي يشنها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن منذ قرابة عامين متتاليين.

وتضمنت العريضة الموقعة صورا للصواريخ البريطانية التي بيعت خصيصا للسعودية في حربها، وهي صواريخ تقول المنظمة إنها "قتلت عددا كبيرا من المدنيين العزل لأنها استهدفت الأحياء الآهلة بالسكان بحجة أنها أهداف عسكرية".

من جهتها نفت حكومة الرياض تلك المزاعم، رغم موافقتها على التحقيق في الموضوع منذ أشهر، لكن التقرير السعودي حول هذه الاتهامات لم ينشر بعد ما دفع بالمنظمات الدولية الإنسانية إلى التشكيك في نية السعودية.

كما طالبت المنظمة الأطراف الدولية الأخرى بالتأكد من هذه الجرائم التي يستخدم فيها السلاح البريطاني والفرنسي والأمريكي في قتل المدنيين بحجة استهداف قوات الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

من جهة أخرى وافق البرلمان الهولندي على مشروع قانون يدعو حكومة البلاد إلى وقف توريد الأسلحة للسعودية، مشيرا إلى مقتل آلاف سكان اليمن منذ عام جراء العملية العسكرية التي تقودها الرياض.

ويدعو مشروع القانون، الذي صوت البرلمان لصالحه، الثلاثاء 15 مارس/آذار، الحكومة الهولندية إلى فرض حظر على توريد الأسلحة للسعودية والامتناع عن المصادقة على الواردات التي قد يؤدي استخدامها إلى انتهاك حقوق الإنسان.

ولفت مشروع القرار إلى أن حوالي 6000 شخص، نصفهم تقريبا من المدنيين، لقوا مصرعهم منذ بدء عملية التحالف العربي في اليمن، في مارس/آذار2015، بحسب معطيات الأمم المتحدة.