تحذر منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، السلطة الحاكمة في مصر، من عواقب الهجوم الغير محسوب، على منظمات المجتمع المدني، بعد أن أصدر برلمان الإتحاد الأوربي، بياناً كانت فحواه إنتقاد لاذع للسلطة الحاكمة في مصر، جراء إنتهاكات حقوق الإنسان العديدة الثابتة بالوقائع.

إن منظمات المجتمع المدني، التي تهاجمها السلطة المصرية الآن، من خلال فتح قضية التمويلات الأجنبية رقم 173 لسنة 2011م، يعد كشفاً واضحاً لأمرين :

الأمر الأول/ عنف السلطة الحاكمة المصرية :
كشفت السلطة الحاكمة عن نيتها، إلى فعل المزيد من إنتهاكات حقوق الإنسان. كما أكدت إفتقارها  إلى أبجديات السياسة الدولية، فبدلاً من مواجهة إنتقادات الخارج، بتحقيق إصلاح حقوقي حقيقي، تقوم بالإنتقام من الحقوقيين المصريين، بصورة تعد إنتهاكاً ممنهجاً جديداً ! لم يحدث في عهد مبارك أو أي عهد آخر بعد ثورة 25 يناير 2011م، مما يعد مؤشراً لخطر حقيقي قادم على كافة منظمات حقوق الإنسان في مصر. كما أن الشخصيات الحقوقية التي تتم ملاحقتها الآن، يمثلون الجيل الأول والثاني للحقوقيين المصريين، وهو ما يعد إنذاراً غير مباشر، لكل من تسول له نفسه بالعمل في مجال حقوق الإنسان.

الأمر االثاني/ غياب العدالة :
إن توجيه إتهامات التمويل الأجنبي لبعض المنظمات الحقوقية، وإستثناء البعض الآخر، يكشف لشعب مصر، وللعالم غياب العدالة، التي تحاسب المعارضين، وتؤثِرُ المؤيدين.

بناء على ماسبق :
تعلن منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، تضامنها مع كافة منظمات المجتمع المدني الحقوقية، المعرضة للخطر والقمع، كما تنادي المنظمة، كافة المؤسسات من أحزاب ومنظمات، بالتضامن فوراً، مع المنظمات الحقوقية التي تم إدراجها في قائمة إتهامات التمويل الأجنبي، وكذلك التضامن مع كل شخصية حقوقية تحاول السلطة حجبها عن العالم.

إن إعلان تضامننا وندائنا هذا، ينبع من إدراكنا للخطر القادم على حقوق الإنسان في مصر، فإن لم يتجاوز الحقوقييون هذه الهجمة، فلن يكون في مصر مدافعين عن حقوق الإنسان فيما بعد.

وعلى الله قصد السبيل