بقلم - أماني موسى
سبحانه مغير الأحوال.. دلوقتي أتبدلت المواقف... ووقف وزير العدل بقفص الاتهام بدلاً من منصة القاضي، وجد نفسه في موقف المدافع عن هجوم ضاري من جموع يرتدون بزة رجل الدين كلاً بيزايد على الآخر باعتباره عنده حبة دين أكتر ومعاه الحقيقة الوحيدة والصحيحة، وقف ورأسه تحت مقصلة قانون النوايا وتفصيل التهم وتصفية الحسابات الشخصية المسمى بقانون ازدراء الأديان.

المؤسف بحق وبعيدًا عن اللي قاله صح أو غلط وبعيدًا عن الموقف ككل، إلا أن أبعاده بتقول وبتحديد إيه هي هوية الدولة المصرية والنظام الحاكم.

تلاقي مثلا الشيخ خالد الجندي طالع يبرر ويقول يا جماعة مش كدة أحسنوا الظن، الأمم لا تبنى إلا بحسن الظن، وأنها ذلة لسان وأنتهت، وبيسأل باستغراب إيه اللي جرالنا يا جماعة، لماذا لا نمتدح في وزيرنا رجولته في الإعتراف بالخطأ الذي لا يجرؤ عليه إلا الرجال؟

حلو الكلام.. طبعًا الكلام اللي فوق دة معروف بالبلدي اسمه إيه، ندخل عالنقطة الأهم:

يا فضيلة الشيخ الـ....: الخطأ يكون كبير حين يصدر من كبير، وبطبيعة الحال صغير حين يصدر من صغير، بذات قياسك ومنطقك من باب أولى الإفراج عن الأطفال الغلابة بالمنيا واللي منهم طفل صغير هيدخل الأحداث.

بحكم أنها ذلة لسان وفيديو لم يتجاوز الـ 30 ثانية، وكان سخرية من داعش وليس من الدين، وبحكم أنهم وأسرهم أعتذروا، وبحكم أنهم أمتلكوا شجاعة الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنها كالوزير.

ألا يشفع لهم صغر سنهم؟ 

هل ستجرأ النيابة على تحريك الدعوى المقامة ضد وزير العدل كما حركتها بسرعة متناهية مع أطفال المنيا؟ 

هل شعرت بالظلم يا سيادة وزير العدل؟

بالقانون وبالعدل لا يوجد إلا خيارين.. حاسبوا الوزير أو الغوا قانون تصفية الحسابات الذي تحول لأداة استهداف والتهمة جاهزة "ازدراء أديان".