أعلن البرلمان الهولندي، أمس الثلاثاء، موافقته على مشروع قانون يدعو حكومة هولندا لوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، معللا ذلك باستمرار الانتهاكات للقانون الإنساني في اليمن.

ويسعى تصويت البرلمان الهولندي بشكل فعلي لتطبيق قرار صدر عن البرلمان الأوروبي في فبراير الماضي، يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على الأسلحة إلى الرياض، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وقتل نحو 6 آلاف شخص منذ أن تدخلت قوات تقودها السعودية في الصراع باليمن في مارس الماضي، ووفقا للأمم المتحدة فإن نحو نصف أولئك القتلى من المدنيين.

واستشهد مشروع القانون الهولندي بتقرير للأمم المتحدة صدر في 22 يناير عن لجنة الخبراء بشأن اليمن ومواصلة السعودية تنفيذ أحكام الاعدام كأسباب للحظر.

وطلب البرلمان من الحكومة تطبيقا صارما لحظر السلاح وعدم منح تراخيص للصادرات ذات الاستخدام المزدوج.