قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، إنه أبلغ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رفضه تقديم استقالته على خلفية التصريحات التى قالها فى أحد البرامج التليفزيونية مساء الجمعة الماضى،

 

وأضاف «الزند» فى أول تصريح اختص به «الوطن»، عقب خروجه من منصبه: «قلت لرئيس الوزراء لو انطبقت السما على الأرض لن أقدم استقالتى، لأنى أعتبرها ظلماً لى، ولن أظلم نفسى أبداً».

 

وأوضح وزير العدل السابق: «رئيس الوزراء قال لى عايزين نلمّ الدور، فقلت له أنا ماعنديش غير دور وطنى والعمل له، ولا أخشى الموت وإذا كنتم عايزين تقيلونى فأهلاً وسهلاً، ولو عاوزين تظلمونى أو تحبسونى أو تعتقلونى فأنا ماعنديش مانع»

 

.وأكمل «الزند»: «رئيس الوزراء رجل محترم ومخلص ولديه القدرة على العمل، وأعضاء المجلس موقرون ويريدون فعل شىء حقيقى لهذا الوطن، لكن المهندس شريف إسماعيل كان يحمل رسالة بضرورة أن أقدم استقالتى وهو ما رفضته بشكل قاطع»

 

.وتابع وزير العدل السابق: قلت لو نبى، ولم أقل النبى، وهناك اختلاف كبير، لأن ما قلته ليس معرّفاً، وما أقصده هو أن يطبق القانون على الجميع، كما أننى قلت حرف «لو» وهو حرف امتناع للامتناع، وهى مسألة افتراضية، والرسول قال: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، مثلما أقول لو الشمس طلعت من الأرض تبقى القيامة قامت، وربنا عز وجل قال فى القرآن: «تلك الرسل فضلنا بعضهم»، ولم يقل الأنبياء.

 

وأكد «الزند» أنه لم يقرر حتى الآن ما إذا كان ينتوى العودة إلى نادى القضاة مجدداً أم لا، قائلاً: «أُجهدت خلال الفترة الماضية، والله كنت أعمل 15 و16 ساعة فى اليوم، وفى خلال الـ10 شهور التى قضيتها فى الوزارة سنى كبر أكثر من 10 سنين، وعايز أرتاح وأقعد مع أسرتى».

 

وأضاف: «عمرى ما كنت قاطع رحم، ولا توجد فجوة بينى وبين أى أحد على الإطلاق، لكن والله ما شفت أسرتى من العيد الصغير اللى فات، واللى ربنا قدّرنا عليه عملناه عشان بلدنا».

 

وعن طريقة خروجه بهذا الشكل وعدم الانتظار لحين إجراء تعديل وزارى فى الحكومة قال «الزند»: «والله ما أنا عارف، وهذا أحد الخواطر اللى جت على بالى، لأن معلوماتى أن هناك تعديلاً وزارياً قبل إلقاء الحكومة بيانها، ولو أجريت تعديل وزارى بعد إلقاء البيان، يجب أن تشرك فيه المجلس فى الاختيار طبقاً للمادة 146 من الدستور، لكن لا اللى بيسيب مجلس الوزراء بيموت ولا اللى بيكمل هيعيش أكتر، ورئيس الوزراء عارف مدى الجهد المبذول وهو راجل محترم».

 

وتابع: «قدمت اعتذاراً عما قلته، ومن منا لا يحب الرسول، لأنه كما قلت فى حشايا القلب، وأرجو أن يكون مقبولاً من الله والرسول ومن كافة من يحبون النبى وأنا منهم، لكن ميليشيات الإخوان وجدوا ضالتهم فى هذا التصريح، وأشعلوا نار الفتنة».

 

وترجع أسباب إقالة «الزند» إلى تصريحات فى مقابلة تليفزيونية قال فيها رداً على سؤال حول سجن الصحفيين، إنه سيحبس أى شخص يخطئ و«لو كان نبياً»، ثم عاد واعتذر فى اليوم التالى.

 

وكان الأزهر قد حذر من «التعريض بمقام نبى الإسلام محمد صوناً لمقامه من أى إساءة حتى لو كانت غير مقصودة».

 

رئيس الوزراء قال لى «عايزين نلم الدور».. فقلت له أنا ماليش غير دور وطنى والعمل له.. ولو عايزين تقيلونى فأهلاً وسهلاً.. ولو عاوزين تظلمونى أو تحبسونى أو تعتقلونى.. فأنا ماعنديش مانع

وتولى «الزند» منصب وزير العدل فى مايو 2015، خلفاً لمحفوظ صابر الذى تقدم باستقالته بعد تصريحات وصفها مصريون كثر بأنها «عنصرية ومسيئة للفقراء».وشغل منصب رئيس نادى القضاة منذ عام 2009 حتى مايو 2015، والتحق بالسلك القضائى بعدما تخرج فى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970، وأعير عدة سنوات للعمل فى دولة الإمارات، وبرز كمعارض للرئيس المعزول محمد مرسى، خاصة للإعلان الدستورى الذى أصدره الأخير فى نوفمبر 2012.وقال المستشار عبدالله فتحى، رئيس نادى القضاة، إنه يهيب بالمستشار أحمد الزند العودة لمنصة القضاة، مؤكداً تحفظهم على طريقة إقالته، لافتاً إلى أن ما نُسب إلى نادى القضاة بأنه سيقود حملة تصعيد عقب إقالة الزند كلام غير صحيح، لأن قضاة مصر يحترمون مبدأ الفصل بين السلطات وكذلك السلطة التنفيذية.

 

وفي السياق ذاته، وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الشكر للمستشار أحمد الزند على الدور الذي بذله خلال الفترة الماضية في وزارة العدل، مؤكدا في تصريحات صحفية مساء أمس، أن الوزير المقال أدى ما عليه، واصفا إياه بالرجل الفاضل.