أثار تصويت مندوب مصر لدى الأمم المتحدة ضد المقترح الأمريكي بـ"ترحيل المتورطين من قوات حفظ السلام في حالة الاشتباه في ارتكابهم جرائم جنسية"، حالة من السجال الدبلوماسي بين مندوبي مصر والولايات المتحدة، بدأ بخناقة حول القرار، وانتقلت من أروقة المجلس إلى الملاسنة على "تويتر".

الأمر بدأ بمقترح أمريكي يقضي بترحيل أي وحدة من قوات حفظ السلام من البلد الذي تخدم فيه، حال الاشتباه في قيام أحد أفرادها أو أكثر بارتكاب انتهاكات جنسية، إضافة إلى استبعاد تام لقوات أي دولة لا تتخذ إجراءات ضد جنودها المتهمين.

ويأتى القرار في ضوء اتهامات تواجهها بعض قوات حفظ السلام في عدة دول، لا سيما إفريقيا الوسطى، بالقيام بانتهاكات جنسية تجاه شعوب تلك البلدان، وحدد المقترح الأمريكي ثلاثة شروط يُفعّل في أي منها قرار ترحيل الوحدات المتورطة، فيما حاولت مصر التقدم بتعديل على المقترح، يشترط توافر الشروط الثلاثة مجتمعة ليتم اتخاذ القرار.

كان ينبغي التصويت على قبول المشروع المصري، ولكن السفيرة الأمريكية إضافة إلى عدة دول أخرى اعترضت عليه عند الصياغة، وأصر المصريون على أن تعديلاتهم لا بأس بها.

السفيرة الأمريكية سامنثا باورز، قالت في كلمتها للوفد المصري: "أقر أمامكم أن لدي أهدافا شخصية وهي أن نقوم أخيرا بشيء ما لمواجهة السرطان الذي يهدد الأمم المتحدة والمتمثل في الاعتداءات الجنسية التي قد يتعرض لها أناس وضعوا ثقتهم في الأمم المتحدة من قبل ممثلين للمنظمة الدولية.. فحاكموني".

تم التصويت لصالح المشروع الأصلي بواقع 14 صوتا من 15 صوتا هم أعضاء مجلس الأمن وهو ما يعد قبولا كاسحا، أما مندوب مصر، فقرر الامتناع عن التصويت.

بعد الجلسة خرجت السفيرة الأمريكية غاضبة، وعلى قناتها على "يوتيوب" نشرت ردها الساخر على الوفد المصري، وعلى حسابها على "تويتر" نشرت تغريدة تضم أسماء الدول التي كانت تعارض مشروع قرار مواجهة الاعتداءات الجنسية ومن بينهم مصر واكتفت بكتابة كلمة SAD وتعني حزينة، حسب موقع "بازفيد" الأمريكي.

لم تنته المعركة هنا، قررت الخارجية المصرية التصعيد، وتدخل المتحدث باسمها مواجهة السفيرة على "تويتر"، فرد على تغريدتها، قائلا: "إن المحزن حقا هو أن تقوم سفيرة دولة دائمة في الأمم المتحدة بفرض مشروع قرار يهدف لتحقيق الدعاية والطموح الشخصي".