أرسل رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى مجلس الدولة بعد أن فرغت لجنة الصياغة بالبرلمان من صياغته، تنفيذًا لنص الدستور الذي يفرض أن تصدر لائحة مجلس النواب بقانون. 

 

هذا، ويتكون مشروع القانون الجديد من 438 مادة موزعة على 14 بابًا ومذكراته الإيضاحية، وتُعد هذه هي المرة الأولى التي ينص فيها الدستور المصري على أن تصدر لائحة مجلس النواب بقانون. 

 

الجدير بالذكر أنه في ظل الدساتير السابقة كانت اللائحة يضعها مجلس النواب ويعدلها في أي وقت، وفى ظل دستور 2012 كانت تنشر في الجريدة الرسمية، أما في ظل دستور 2014 أصبحت تصدر بقانون.

 

وتتضمن اللائحة الجديدة –حسب الموقع الرسمي للبرلمان- تنفيذ أحكام الدستور الجديد ، وتستبعد الأحكام المخالفة له وتنظيم العديد من المسائل الجديدة التي ينتظر أن تنفعل دور السلطة التشريعية، التشريعي والرقابي. 

 

وقام الدكتور عبدالعال بإرسال النصوص اللائحية المرتبطة بعمل بعض الجهات والهيئات الرقابية والمستقلة والجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها في النصوص المرتبطة بعملها تطبيقاً لأحكام الدستور مثل الجهات والهيئات القضائية مثل المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية والقضاء العسكري وكذلك الجهات الرقابية والمستقلة ( هيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة المالية ) كما أرسل المشروع إلى المجلس الأعلى للشرطة.