أصدر البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، عدة قرارات اعتبرتها مؤسسات الدولة المصرية، تدخلًا في الشؤون الداخلية، وغير صحيحة، بعدما قرر البرلمان بأغلبية 89 في المائةمن أعضائه -حيث وافق عليه 588 عضوا، وعارضه 10 أعضاء، وامتنع 59 عن التصويت-، رفع توصية للدول الأعضاء بوقف بعض المساعدات إلى مصر، بالإضافة إلى وقف تصدير بعض المعدات العسكرية، الأمر الذي أثار صخبًا كبيرًا في القاهرة. 

 

أدان البرلمان الأوروبي ما وصفه بـ"التعذيب والاغتيال" للشاب الإيطالي "جوليو ريجيني"، الذي قُتل في القاهرة يوم 3 فبراير الماضي، مطالبًا السلطات المصرية بمد نظيرتها الإيطالية بالمعلومات الكافية عن مقتله، وتقديم الجناة إلة المحاكمة في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية لها سوابق في تعذيب المعتقلين والمحبوسين، وانتهاكات حقوق الإنسان، ودعا الحكومة المصرية لإلغاء قانون التظاهر وإلغاء حظر السفر المفروض على حركة "6 أبريل"، وبعض النشطاء الحقوقيين، وإلغاء قوانين "مكافحة الإرهاب"، "الكيانات الإرهابية"، و"الجمعيات الأهلية". 

 

وأعرب البرلمان الأوروبي بأغلبية أعضائه، عن استيائه من اتفاقيات التعاون الأمني المتواصل، وبيع الأسلحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمصر، كما أدان في نفس الوقت الحوادث الإرهابية التي يتعرض لها العسكريين والمدنيين في مصر، مطالبًا في نفس الوقت الدول الـ28 الأعضاء، بالتزام قواعد الاتحاد في تصدير التكنولوجيا العسكرية، ومعدات المراقبة إلى مصر.

 

من جانبها أعربت القاهرة، عن أسفها الشديد "لصدور قرار البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر"، لافتًة إلى أنه لا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أيه دلائل. 

 

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن إقحام قضية مقتل الطالب الايطالي "جوليو ريجيني" في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، مشيراً إلى أن ادعاءات الاختفاء القسري في مصر قد تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية، مشددًا في نفس الوقت على التزام الحكومة المصرية باحترام  حقوق الإنسان والحريات التزام أصيل لا حياد عنه، وأن التعذيب جريمة منصوص عليها بوضوح لا يحتمل الشك فى الدستور المصري. 

 

أما مجلس النواب المصري، فقد أصدر بيانًا، أعلن فيه تحفظه الشديد على القرار الصادر من البرلمان الأوروبي، مشددًا على رفضه لما جاء به من ادعاءات لعدم صحتها ولمخالفتها الواقع، مؤكدًا على أنه من مباديء الديمقراطية المعترف بها سواء في مصر أو في دول الاتحاد الأوروبي وفي ميثاق الأمم المتحدة احترام سيادة الدول الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. 

 

كما دعا البرلمان المصري إلى ضرورة التعامل مع تلك الحالات على نحو منصف، وفق معلومات صحيحة وموثقة، والتمهل إلى حين انتهاء ما تسفر عنه التحقيقات وإعلان نتائجها، محذرًا من عدم استخدام الأسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الإنسان أو تسييس بعض حالاتها أو التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية وما تجريه أجهزة إدارة العدالة الوطنية من إجراءات، وذلك احتراما للديمقراطية ذاتها.

 

لم يتوقف الرد المصري على المؤسسات فقط، بل أطلقت جمعية المصريين في إيطاليا حملة لجمع توقيعات من المصريين في الداخل أو الخارج، لإبداء رفضهم لهذه القرارات تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان الأوروبي.