قفزت مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الاثنين، مدعومة بتخفيض سعر الجنيه رسميًا مقابل الدولار.

وصرّح مصدر مسؤول بأحد البنوك الخاصة، إن سعر الجنيه تراجع أمام الدولار إلى 8.90 جنيه للشراء و8.95 جنيه للبيع، عقب عطاء البنك المركزي الاستثنائي بطرح 200 مليون دولار.

 

وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، بحلول الساعة 11، بنسبة 4.56% أو ما يعادل 302 نقطة إلى مستوى 6866 نقطة.

 

وارتفع سهم التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي بنسبة 5.6% إلى 39.5 جنيه.

 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 3.8% عند 1269 نقطة، وارتفع المؤشر السبعيني 1.7% إلى مستوى 360 نقطة، وبالمثل صعد "إيجي إكس 100" بنسبة 2.3% إلى 750 نقطة.

 

وبلغت قيم التداولات بحلول الساعة 11، نحو 615 مليون جنيه، بعد التداول على نحو 368 مليون سهم من خلال 18 ألف صفقة مُنفذة.

 

قال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية ارتفعت بنحو كبير في مستهل التعاملات اليوم الاثنين، في استجابة سريعة على قرار تخفيض العملة المحلية في إطار حزمة قرارات انتهجها البنك المركزي في الآونة الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها على السوق.

 

وأضاف عادل عبد الفتاح، أن التداولات إيجابية وهناك زيادة في قيم التداول وأحجام السيولة، مشيرًا إلى أنه كان يوجد عائقان أمام سوق الأوراق المالية المصري متمثلان في التذبذب الشديد في أسعار النفط والتي بدأت في الاستقرار النسبي، والعامل الثاني متمثل في الدولار.

 

واتخذ المركزي المصري حزمة من القرارات في الآونة الأخيرة للسيطرة على أسعار الصرف عبر طرح عطاءات استثنائية للدولار آخرها اليوم الاثنين، بقيمة 200 مليون دولار، بسعر 8.85 جنيه.

 

واتجهت تعاملات الأجانب والعرب بحلول الساعة 11.20 للشراء بصافي شرائي 11 مليون جنيه و30.4 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي بيعي 41.3 مليون جنيه.

 

وأوضح عادل عبد الفتاح، أن البورصة المصرية تستهدف مستوى 7000 نقطة، على أن يتخللها بعض عمليات جني الأرباح المؤقت والصحي.

 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بجلسة اليوم الاثنين، وصعد مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 6.3% تعادل 415 نقطة عند مستوى 6979 نقطة، بمنتصف التعاملات، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه بنحو 112 قرشًا أمام الدولار، في عطاء استثنائي.

 

وبلغت قيمة التداولات بحلول الساعة 12.30، على الأسهم 1.01 مليار جنيه، وارتفع 135 سهمًا، وتراجعت 7 ولم تتغير قيمة 22 سهمًا.

 

قال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية ارتفعت بنحو كبير في تعاملات اليوم الاثنين، في استجابة سريعة لقرار تخفيض العملة المحلية في إطار حزمة قرارات انتهجها البنك المركزي في الآونة الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها على السوق.

 

وأضاف عادل عبد الفتاح، أن التداولات إيجابية وهناك زيادة في قيم التداول وأحجام السيولة، مشيراً إلى أنه كان يوجد عائقان أمام سوق الأوراق المالية المصري متمثلان في التذبذب الشديد في أسعار النفط والتي بدأت في الاستقرار النسبي، والعامل الثاني متمثل في الدولار.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 2% تعادل 7.5 نقطة عند مستوى 361.7 نقطة، وبالمثل صعد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 3% عند مستوى 756 نقطة.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 50 متساوي الأوزان" بنسبة 4.9% عند مستوى 1283 نقطة.

 

واكتست الأسهم القيادية باللون الأخضر أبرزها البنك التجاري الدولي- مصر مرتفعًا 8% عند مستوى 40 جنيهًا، بحلول الساعة 12.30 من جلسة الاثنين.

 

واتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي 25.6 مليون جنيه، مقابل صافي بيعي للمصريين والأجانب بنحو 33.4 مليون جنيه و7.7 مليون جنيه.

 

قال مصدر مسؤول بأحد البنوك الخاصة، اليوم الاثنين، إن سعر الجنيه تراجع أمام الدولار إلى 8.90 جنيه للشراء و8.95 جنيه للبيع، عقب عطاء البنك المركزي الاستثنائي بطرح 200 مليون دولار.

 

وقال البنك الأهلي المصري على موقعه الإلكتروني، إن سعر الشراء في التحويلات بلغ 8.94 جنيه للشراء و8.95 جنيه للبيع.

 

وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عطاءً استثنائيًا بقيمة 200 مليون دولار، بسعر 8.85 جنيه؛ باع منه 198.1 مليون دولار، وفقاً لموقعه الإلكتروني.

 

وخفض المركزي السعر من 7.73 جنيه للدولار في عطاء أمس الأحد إلى 8.85 جنيه للدولار، في عطاء اليوم، بتراجع في سعر العملة المحلية بنحو 1.12 جنيه، ويعتبر تخفيض اليوم في سعر الجنيه هو الأول في عهد المحافظ طارق عامر.

 

وقال هيثم محمد، المدير التنفيذي بإحدى شركات الصرافة في القاهرة، إن خطوة المركزي اليوم غير متوقعة، وقللت الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي، واعتبرها "صدمة قوية للسوق السوداء".

 

وأضاف أن شركات الصرافة توقفت عن العمل اليوم، بعد خطوة المركزي، ترقبًا لليومين المُقبلين.

 

وأوضح أن نجاح عطاء المركزي مرهون بتوفير الدولار في البنوك للمواطنين لمدة 3 أيام، وبالتالي التعاملات ستكون رسمية فقط.

 

وأضاف المسؤول بأحد البنوك الخاصة، أن الأسعار الحالية صورية، وتساعد على رواج السوق الموازي للدولار، ولابد من ترك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه دون تحديد؛ لضمان ديناميكية التعامل والقضاء على السوق الموازي.

 

ويعتبر تخفيض سعر الجنيه اليوم، هو الأكبر منذ عدة سنوات.

 

كان "المركزي" قد خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 10 قروش في العطاء الدولاري الدوري، الأحد 17 أكتوبر 2015، وذلك للمرة الثانية خلال الشهر، بعد تخفيضه 10 قروش في عطاء الخميس 14 أكتوبر 2015، ليصل لمستوى إلى 7.93 جنيه للدولار.

 

وسمح "المركزي" للجنيه بالانخفاض أمام الدولار بنحو 20 قرشاً خلال شهر يوليو 2015 من 7.53 جنيه، سعره في 4 فبراير الماضي، بعد الانخفاض الرسمي المتكرر في سعر الجنيه بداية من 18 يناير 2015.

 

يُذكر أنه وفي 29 يناير 2003 لجأت حكومة رئيس الوزراء عاطف عبيد لتعويم الجنيه المصري، وارتفع سعر الدولار حِيْنَذاك بنسبة اقتربت من 50% ليصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 3.70 جنيه إلى 5.35 جنيه.

 

والتعويم المطلق هو ترك القوى الأساسية في السوق أو ما يُعرف بالعرض والطلب، بتحديد سعر صرف العملة المحلية، ويختلف ذلك عن التعويم المدار الذي يضع فيه البنك المركزي (حد أقصى وأدنى) لمعدل صرف الدولار.