تصطدم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بالترويج للاستثمار فى مصر، من خلال جولات مكوكية للقاء كبريات الشركات العالمية كان آخرها جولته التى شملت اليابان وكوريا الجنوبية، بمناخ استثمارى طارد فى مصر؛ لعل أحد أهم ملامحه قانون الاستثمار الجديد الذى عوّل كثيرون عليه ثم اكتشفوا أن «الجبل تمخض فولد فأراً». أحد المستثمرين الذين تحدثت إليهم «الوطن» قال إن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لجذب المستثمرين إلى مصر، لكن من يأتى منهم يكتشف أحياناً أنه استُدرج لفخ من التشريعات والإجراءات البيروقراطية العقيمة، والحال لم يتغير حتى بعد صدور القانون الجديد، الذى أُريد له أن يمهد الطريق نحو تهيئة المناخ الاستثمارى كى يصبح مواتياً لحاجة المستثمرين، غير أنه فى أحسن الأحوال، ومنذ إقراره قبل نحو عام تقريباً، لم يُضِف جديداً ولم يَحُل دون هروب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وينظر رجال الأعمال والمستثمرين اليوم للقانون الذى علقوا عليه آمالهم باعتباره أول عوائق الاستثمار فى مصر، ليس ذلك فحسب، إنما أيضاً كـ«عدو للاستثمار»، إذ أسهم بقاؤه أيضاً طيلة هذه الفترة فى بعث شكوك لديهم من جدية الحكومة ومصداقيتها فى إصلاح وتهيئة مناخ الاستثمار حتى بات انعدام الثقة والمصداقية بين الدولة والمستثمرين هو العنوان الأبرز للمرحلة الحالية. «الوطن» تفتح الملف الأكثر جدلاً بين الحكومة، التى ترى أنها قدمت كل شىء، من جهة، وبين المستثمرين ورجال الأعمال، الذين يرون أن الدولة حرمتهم من كل شىء، فى وقت تزايدت فيه تهديدات بعضهم باعتزامهم نقل استثماراتهم للخارج.