كتبت – أماني موسى
قال الكاتب كمال زاخر موسى، مؤسس التيار العلماني القبطي، أن قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين الذي أقره المجمع المقدس بنهاية فبراير الماضي، لم يعلن نصه الرسمي حتى اللحظة، وما أعلن منه هو تسريبات متفرقة، تشير إلى وجود فهم أوسع لمفهوم الزواج وحماية الأسرة.

وأضاف زاخر في تصريح لـ الأقباط متحدون، أن ما تم إعلانه من إقرار الهجر أو الزنا الحكمي وغيره، إنما تؤكد إتجاه الكنيسة لمواجهة الواقع وتفكيك احتقاناته فى مدار الزواج وما يترتب عليه.

مشيرًا إلى أنه أقرب إلى قراءة معاصرة للائحة 38 التى تشهد لواضعيها بأنهم تعاملوا مع الأمر بروح النصوص وبحسب منهج المسيح فى تجفيف المنابع.
وشدد زاخر أن هذه الأسباب لو تُركت بغير حل ستتفاقم لتنتهى بأحد طرفى الزواج أو كلاهما إلى الهلاك (الروحى والمادى) ويضطر معها وفق معطيات الضعف الإسانى إلى استحكام النفور بينهما.

وأختتم بقوله أن هذا يقودهم إلى نتيحة من ثلاثة وهي:
ـ أن يتخلص أحدهما من الطرف الثانى قتلاً.

ـ أن يشبع الطرف المتضرر احتياجاته خارج مؤسسة الزواج.

ـ أن يهجر المسيحية بجملتها.