1515 حالة انتهاك في النصف الدراسي الأول..والوزارة الغائب الحاضر

مراكز التقوية دولة داخل دولة..وعجز كامل على وقف الانتهاكات في المدارس

 نادر شكرى
أصدر المركز المصري لحقوق الانسان تقريره ربع السنوى الأول للعام الدراسي 2015/2016، والذى يرصد أوضاع التعليم والعنف فى المدارس، فى إطار التقارير الدورية التى يصدرها المركز منذ 2010 فى هذا الشأن، ومن خلال أكثر من 28 صحيفة يومية واسبوعية، وثق المركز حوالى 1515 حالة انتهاك خلال الفترة من 20 سبتمبر 2015 وحتى 19 يناير 2016 .

تتراوح الانتهاكات التى رصدها المركز ما بين غياب ترميم المدارس واصابة التلاميذ، هروب الطلاب من الحصص الدراسية، عدم انضباط اليوم التعليمي، وحالات عنف من المدرسين ضد التلاميذ، وكذلك حالات عنف من التلاميذ واسرهم تجاه المدرسين، عجز المدارس عن تقديم الخدمة التعليمية بشكل جيد للطلاب، ومعاناة ذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس.

اباطرة مراكز التقوية
ورصد التقرير كثير من الانتهاكات تجاه عدم قدرة المدرسة على استيعاب التلاميذ وابعادهم عن الالتحاق بمراكز التقوية، والتى أصبحت تجارة خاصة يسطير عليها  القطاع الخاص وسط غياب الرقابة من الجهات المعنية بالدولة، وخاصة وزارة التربية والتعليم والمحافظين، وبالرغم من رصد حالة محافظ الشرقية السابق رضا عبد السلام بغلق عدد من مراكز التقوية،  وتغريم كل من يقوم بافتتاح سنتر أو مركز للدروس الخصوصية 50 ألف جنيهاً وتشميع المكان بالشمع الأحمر، إلا أن ثورة أهالى التلاميذ والعاملين فى هذه المراكز منع تطبيق القانون، وما ترتب عليه من خضوع الدولة لهذه الممارسات الفجة، وما ترتب على هذه الملابسات من عودة عمل هذه المراكز وتجميد قرار المحافظ، ثم اعفاء المحافظ من منصبه، وهو ما يعد خضوعا من الدولة تجاه الاطراف الفاعلة فى هذه الأزمة، دون وجود سيناريوهات بديلة من الوزارة لتفعيل مسار المنظومة التعليمية بما يخدم المجتمع.

وبالرغم من تصريحات وزير التنمية المحلية بقطع المرافق عن مراكز الدروس الخصوصية، إلا أن الواقع العملى اكد عدم اتخاذ أى خطوات عقابية أو رقابية تجاه هذه المراكز، وهو ما عمل على استمرار هذه المراكز وكأنها دولة داخل دولة، ولا تجد خطوات رادعة لمنع توغلها بهذا الشكل فى مؤسسات الدولة، واستمرار نزيف أموال الأسرة المصرية.

وبالرغم من رصد تقرير المركز إغلاق عشرات المراكز الخاصة بالدروس الخصوصية فى عدد من المحافظات وخاصة الإسكندرية، الجيزة،الشرقية، وأسيوط، إلا أنه تغيب المعلومات الكاملة حول مصير هذه المراكز وهل تم إعادة فتحها ام ماذا؟، وكيف كان رد فعل المواطنين وأهالى التلاميذ من جراء غلق هذه المراكز على غرار ما حدث فى الشرقية.

ورصد التقرير أيضا زيادة اسعار مجموعات التقوية فى المدارس الحكومية، واجبار كثير من التلاميذ على الالتحاق بها، وإلا  سيتم تعمد مضايقة غير القادرين على الالتحاق بها، وبسؤال كثير من الأهالى اكدوا ان أطفالهم لا يحصلون على القدر المناسب من التعليم فى الحصص العادية وكذلك مجموعات التقوية، وأصبحت مثل هذه المجموعات وسيلة لزيادة دخل المدرسين والمدارس على حساب محدودى الدخل أولا، وعلى حساب الجودة داخل المدارس، فى مفارقة لا تتناسب مع طموحات المصريين بعد ثورتى 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013.

مخالفات ادارية
ولاحظ التقرير أزمة تكرر كل عام وهى تاخر تسليم الكتب المدرسية، وغياب اعداد المدارس وتطويرها لاستقبال التلاميذ، وما يترتب على ذلك من تعطيل الطلاب عن عام دراسي، وبالرغم من الدعوات المستمرة لوزارة التربية والتعليم والمحافظين بضرورة الاستعداد الجيد للعام الدارسي وتوفير كافة السبل للطلاب، إلا انه لم يتم الاستفادة من الملاحظات فى الاعوام السابقة، وكأن العام الدراسي يهل فجأة على المجتمع  دون أى ترتيبات مسبقة.

كما رصد التقرير كثير من المخالفات الادارية فى المدارس، ومنها ما تم احالته للتحقيق واعلان نتائجه، ومنها مخالفات لم يتم معرفة تداعياتها، وبالرغم من الدعوة لاحترام حق المجتمع فى معرفة نتائج مثل هذه المخالفات، إلا ان السمة العامة تشير إلى عدم وجود متابعة ورقابة على مثل هذه المشكلات، وهو ما يهدد مصداقية المنظومة التعليمية ككل، ويرسخ من غياب الدور اللازم للوزارة فى التعامل مع مثل هذه القضايا، ومن ثم لابد من إعادة النظر فى تعامل الوزارة مع الشكاوى الخاصة بالفساد والاهمال وسوء الادارة، واعلاء مباديء الرقابة والشفافية والمحاسبة، وحق المجتمع فى معرفة النتائج الكاملة.

داعش فى مدارس مصر!
وكان من الملاحظ رصد المركز ما نشر بشأن بلاغات مقدمة ضد مدرسين عراقيين في المدارس الدولية بأكتوبر يدعون لحمل السلاح، وترديد اناشيد للجماعات الارهابية، دون التعرف على تداعيات هذه الأخبار، وهل وزارة  التربية والتعليم على علم بهذا الأمر واجرت تحقيق فى هذه الوقائع ام لا، فهذه التطورات لم ينجح المركز فى التوصل إلى توثيقها.

حالات عنف
ومن اكثر الانتهاكات التى رصدها التقرير هو انتشار وشيوع حالات العنف من التلاميذ تجاه المدرسين والعكس، وهى المشكلة التى يتم رصدها فى كل التقارير السابقة منذ 2010، وتم رصد حالات عديدة كان يقوم فيها اهالى التلاميذ بالاعتداء على المعلمين بالضرب المبرح من المعلمين للمدرسين، الاعتداء على التلاميذ فى الفصول وفى فناء المدرسة، وبالرغم من رصد كثير من الاصابات الناتجة عن هذه الاعتداءات، إلا انه لم يتم اتخاذ العقاب اللازم أو الاجراءات الادارية اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة.

توصيات:
* مطالبة وزير التربية والتعليم بإجراء تحقيقات فى الوقائع التى يتم الكشف عنها، وابلاغ الرأى العام بتفاصيل هذه التحقيقات من اجل مناخ اكثر شفافية والتأكيد على حق المجتمع فى المعرفة.

* تكليف لجنة التعليم بمجلس النواب بمتابعة ما ورد فى هذا التقرير من انتهاكات ومشكلات، ووضع الحلول المناسبة لها، واجبار وزارة التربية والتعليم على تقديم كشف حساب حول ما تم عمله خلال الفترة الأخيرة.

* مطالبة مجلس المحاظفين باتخاذ قرار جماعى بشان التعامل مع مراكز التقوية، بعد دراسة واضحة لهذه المراكز، وإما دمجها مع الوزارة وتعمل وفقا لقانون ومتابعة ورقابة، وإما حلها منعا لانتشار العشوائية التى غلبت على المجتمع فى السنوات الأخيرة، واستنزاف أموال المصريين دون فائدة مرجوة على المجتمع وعلى مستقبل التعليم.

* تكليف مجلس النواب بدراسة أوضاع العنف فى المدارس والتدخل قانونيا لمواجهة الانفلات فى المؤسسة التعليمية، ومواجهة الثغرات التى عملت على افشال كل المحاولات لوقف العنف فى المدارس، واتخاذ تدابير مناسبة تواجه الوضع المتردى فى المؤسسات التعليمية.

* تشديد الرقابة على الجهات التى تقوم بتوريد الوجبات المدرسية بعد رصد فساد كثير من محتوياتها، وهى من ضمن الانتهاكات التى يتم تسجيلها بشكل دورى منذ 2010، وفشلت وزارة التربية والتعليم فى التعامل معها بالرغم من تعاقب العديد من الوزراء على منصبهم.

* دعوة وزارة التربية والتعليم لتشديد  الرقابة على المدارس الخاصة والدولية، فى ضوء رصد  كثير من الانتهاكات وترديد شعارات وهتافات لا تتناسب مع المجتمع المصري، من خلال اجبار التلاميذ على رفع شعارات سياسية وأناشيد للتنظميات المتطرفة