*الزنا الحكمي يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

 كتب – محرر الأقباط متحدون
قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى اعتمده المجمع المقدس مؤخرًا قريب الشبه بلائحة 38، حيث تم فيه الرجوع للمادة التى كانت تجيز الطلاق للهجر واستحكام النفور، مع تعديلها إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاثة.

وأكد بحسب الشروق، أنه وفق القانون الجديد لا يوجد إجبار للكنيسة على إعطاء تصريح بالزواج الثاني من قبل المحاكم.

مشيرًا إلى الأسباب الأخرى التي أباحها القانون للحصول على الطلاق، منها الإدمان أو الزنا الحكمي، والشذوذ الجنسي، مؤكدًا على الاختلاف بين التطليق والبطلان، الذي يعتمد فيه أحد طرفي العقد إخفاء أمر ما يؤثر على سير العلاقة الزوجية، فيصبح عقد الزواج كأنه لم يكن.

لافتًا إلى أن الشريعة الإسلامية المعمول بها وفقًا للدستور لا تقر الزنا الحكمي، ولا تعترف إلا بالفعلي منه، وعليه يقع إشكال التعارض بين القانون وبين الشريعة الإسلامية، قائلاً إن إقرار الزواج المدني هو الحل، ويلجأ إليه من يرغب في ذلك.